الجزيرة نت-برلين
كشف تقرير صحفي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إي) والمخابرات المغربية لعبتا دورا هاما في اعتقال السلطات الألمانية ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة، والإعداد لتنفيذ تفجيرات تستهدف تجمعات بشرية.
وذكرت أسبوعية دير شبيغل اليوم أن الاستخبارات الأميركية هي من نبّه الأجهزة الأمنية الألمانية إلى تردد عبد العظيم ك. -الشخصية الرئيسة في المجموعة- على معسكر تدريب تابع للقاعدة في أفغانستان قبل عودته إلى ألمانيا في مايو/أيار 2010.
وأضافت أن الاستخبارات المغربية قدمت للشرطة الألمانية معلومات مفصلة حول تحركات عبد العظيم خلال زيارته لبلده المغرب من بداية العام الجاري حتى مارس/آذار الماضي.
وكانت الشرطة الألمانية قد أوقفت الجمعة الماضية عبد العظيم الذي قدم إلى ألمانيا عام 2001 للدراسة، وجميل س. وهو كهربائي ألماني من أصل مغربي، وأميد س. وهو طالب ثانوي من أصل إيراني.
واعتقل الثلاثة في مدينتي دوسلدورف وبوخوم بعد مراقبة مكثفة لأكثر من نصف عام.
اعتقال استباقي
وقد عجّل الأمن الألماني -وفقا لدير شبيغل- باعتقالهم خشية مسارعتهم إلى تنفيذ تفجير، فقد كشفت المراقبة أن عبد العظيم توجه إلى شراء آلة تلحيم معادن يمكن استخدامها في إعداد القنابل.
وذكرت المجلة أن الشرطة الجنائية الألمانية توصلت من خلال مراقبتها حاسوب زعيم المجموعة أنه يخزن وزميليه كمية كبيرة من المتفجرات والمواد الكيماوية والحارقة في منازلهم، وأنهم قطعوا شوطا متقدما في صناعة قنبلة.
وقال راينر غريسباوم نائب المدعي العام الألماني إن المعتقلين "خططوا لحمام دم عبر تفجير قنبلة تحتوي كميات كبيرة من القطع المعدنية الصغيرة والمسامير وسط حشود كبيرة من المواطنين".
وذكر أن الثلاثة تلقوا أمرا من عضو بارز بالقاعدة في منطقة الحدود الباكستانية الأفغانية لتفجير القنبلة في حافلة مزدحمة أو وسط محطة حافلات.
وذكرت النتائج الأولية لتحقيقات الشرطة والنيابة العامة الألمانيتين أن المجموعة التي أطلق عليها "خلية دوسلدورف" كانت على وشك تجربة تفجير قنبلة. وقدر مدير الشرطة الجنائية الألمانية يورغ تسيركا وجود أربعة أو خمسة شركاء آخرين.
وربط مراقبون اعتقال الخلية بتلقي السلطات الأمنية الألمانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي معلومات من الاستخبارات الأميركية عن نية القاعدة تنفيذ هجمات في ألمانيا. ورفعت تلك المعلومات التأهب الأمني بشكل غير مسبوق.
استمرار التأهب
وأحيا اعتقال الخلية الجدل بين شريكي الائتلاف الحاكم حول تشديد قوانين مكافحة الإرهاب.
وأيد الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل تمديد قانونين لمكافحة الإرهاب ينتهي العمل بهما نهاية العام الجاري، بينما عارض ذلك الحزب الديمقراطي الحر الذي يرأسه وزير الخارجية غيدو فيسترفيله.
واعتبر وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش أن اعتقال الأشخاص المتهمين بالإعداد لهجمات لا يدعو إلى رفع التأهب الأمني.
وأيد الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم في ولاية بافاريا الجنوبية تمديد عمل القوانين الحالية لمكافحة الإرهاب، في حين حذر الحزب الديمقراطي الحر -الشريك الثاني في حكومة ميركل- من إعاقة التمديد.
من جانبها, عارضت وزيرة العدل زابينا شنارينبرغر المنتمية للحزب الديمقراطي الحر منح الأجهزة الأمنية والاستخبارية صلاحيات إضافية في مجال مكافحة الإرهاب.
