توقع رفع إضراب الصحة بموريتانيا

أمين محمد-نواكشوط

توقعت نقابات الصحة في موريتانيا رفع إضرابها المفتوح الذي بدأته قبل أكثر من شهر لتلبية مطالبها، وفي مقدمتها علاوة الخطر التي يستفيد الآن منها الأخصائيون دون بقية المنتمين للقطاع.

وكشف المنسق العام لنقابات الصحة المصطفى ولد إبراهيم للجزيرة نت عن تقدم المفاوضات مع الدوائر الحكومية ومع وزارة الصحة.

وتوقع أن يتم التوقيع النهائي على اتفاق يلبي مطالب الأطباء، ويضع حدا لأطول إضراب عرفه القطاع الصحي في تاريخ البلد.

حتى الاتفاق
وأكد ولد إبراهيم الاستجابة لكل النقاط التي شملتها العريضة المطلبية لنقابات الصحة, إلا أنه لا يزال هناك  خلاف محدود بشأن سقف علاوة الخطر التي تعتبر النقطة الرئيسة والجوهرية في العريضة.

وشدد على أن القطاع مستمر إلى الآن في إضرابه حتى توقيع الاتفاق مع الوزارة المعنية، رافضا تقديم تفاصيل واضحة عن الاتفاق الذي يلوح في الأفق بعد أخذ ورد.

وتؤكد نقابات الصحة أن إضرابها نجح بنسبة 100%، وأنها أبقت نحو 15% من أفرادها لتقديم الخدمات المستعجلة في أقسام الطوارئ، والولادة، وتصفية الكلى، وحجز المرضى.

وتضم العريضة المطلبية تطبيق السلم الوظيفي الصحي، وتحسين ظروف العمل والعمال، وإصلاح القطاع بتطهيره من المفسدين، ووضع حد لفوضوية الأدوية، وانتداب مزيد من العاملين، لأن العدد المتوفر حاليا لا يغطي ربع حاجة القطاع، فضلا عن علاوة الخطر التي تمثل حجر الزاوية في تلك العريضة.

وكان الأخصائيون قد استفادوا من هذه العلاوة إبان المرحلة الانتقالية (2008)، وهو ما دفع بقية المنتسبين للقطاع من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان إلى الاحتجاج على حرمانهم من تلك العلاوة، قائلين إن المحافظة على الحياة البشرية قيمة يستوي فيها الأخصائيون مع غيرهم، حسب تعبيرهم.

وبعد احتجاجات شريحة كبيرة من القطاع الصحي, وافقت الحكومة في 2009 على تعميم العلاوة -بشكل متساو, وبنفس القيمة- على جميع العاملين دون تمييز.

وأعلن الوزراء المعنيون أمام البرلمان أنه تمت إضافة تلك العلاوة إلى موازنة 2011 لكنها مع ذلك لم تصرف، مما دفع النقابات الصحية إلى إضراب مفتوح قبل أشهر.

خسائر
وقد أدى إضراب القطاع الصحي إلى خسائر كبيرة لتوقف أغلب الخدمات الصحية العمومية، وازدياد طوابير المرضى أمام العيادات الخاصة، وتفاقم معاناة كثير منهم لانعدام قدرتهم على المعالجة في العيادات الخاصة.

ويؤكد منسق نقابات الصحة المصطفى ولد إبراهيم إلغاء أكثر من 270 عملية جراحية كانت مجدولة قبيل بدء الإضراب، ولم تتم جدولة عمليات جديدة.

وتحمل النقابات المسؤولية عن تلك الخسائر للحكومة التي تباطأت في تسوية "المطالب العادلة" للقطاع، وهي خسائر تتجاوز معاناة المرضى إلى خزائن المستشفيات العمومية التي تكبدت خسائر مادية كبيرة بعد بدء الإضراب، بسبب توقف المعاينات والعلاجات التي كانت تدر عليها مبالغ باهظة.

تدخل المخابرات
وكان قادة الإضراب قد التقوا قبل أيام مدير المخابرات الخارجية اللواء محمد ولد مكت، وهو اللقاء الذي انتقده بعض المنتسبين للقطاع خشية أن تمتد يد المخابرات لإفشال إضرابهم عبر شق صفوفهم.

لكن ولد إبراهيم أكد أن لقاءهم ولد مكت يأتي ضمن لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، من أجل تحقيق مطالبهم التي لا يجدون غضاضة في طرحها على أي كان.