ألغت بريطانيا أكثر من خمسين ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى البحرين وليبيا تتعلق بقنابل الغاز المدمع والذخيرة التي يمكن استخدامها لقمع المتظاهرين وذلك عقب مقتل عدد من مواطني البلدين على يد قوات الأمن التي شنت حملة على المتظاهرين العزل المطالبين بالتغيير.
وقالت الحكومة الائتلافية في بريطانيا إنه بعد يوم من إعلان مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة إلى البحرين وليبيا تقرر "إلغاء 24 ترخيصا فرديا و20 ترخيصا مفتوحا للبحرين وثمانية تراخيص فردية لليبيا".
وأكدت الحكومة أن المراجعة مستمرة لتراخيص التصدير إلى المنطقة بصورة أوسع بما في ذلك اليمن التي شهدت خلال أسبوع سقوط خمسة قتلى على الأقل في صفوف المتظاهرين المطالبين بالتغيير.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أليستير بيرت في بيان أعلن فيه قرار إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة "يساورنا قلق عميق بشأن الوضع في البحرين والأحداث التي أدت إلى مقتل عدد من المحتجين".
وقالت الوزارة إنه ليس لديها أي دليل على أن الأسلحة البريطانية استخدمت في الاضطرابات في البحرين، مضيفة أن الحكومة لن تصدر تراخيص أسلحة عند وجود مخاطر واضحة من أن "التصدير المقترح قد يتسبب في تفجر صراعات إقليمية أو داخلية أو يطيل أمدها أو ربما يستخدم في تسهيل القمع الداخلي".
وسقط أربعة قتلى في ساحة اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة الخميس الماضي وأصيب أكثر من 230 عندما حاولت قوات الجيش فض اعتصام للمتظاهرين، كما أصيب أمس الجمعة أكثر من ستين عندما فتحت قوات الأمن النار على محتجين لدى توجههم إلى ساحة اللؤلؤة.
وفي ليبيا قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 84 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في البلاد قبل ثلاثة أيام.
ويذكر أن فرنسا كانت قد علقت صادرتها من الأسلحة ومعدات شرطة مكافحة الشغب -لاسيما قنابل الغاز المدمع- إلى مصر أواخر الشهر الماضي في ضوء تصاعد المظاهرات التي أدت في النهاية إلى خلع الرئيس المصري حسني مبارك.
وكانت الحكومة الفرنسية قد تعرضت لانتقاد شديد بسبب سماحها بمواصلة تصدير مثل تلك المعدات إلى تونس قبل أن تمنع الجمارك تصديرها لاحقا، وذلك وسط تقارير عن قتل الشرطة عشرات المتظاهرين العزل الذين تمكنوا في آخر المطاف من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
