أعلنت سويسرا الجمعة أنها جمدت أصولا محتملة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي تؤكد تقارير أن ثروة عائلته تصل إلى 70 مليار دولار, كما يشمل التجميد أصولا لشخصيات أخرى كانت مرتبطة بنظامه.
وقال المتحدث باسم الخارجية السويسرية لارس نوتشيل "يمكنني أن أؤكد أن سويسرا جمدت أصول الرئيس المصري السابق بأثر فوري", دون أن يحدد حجم الأصول التي ربما يكون مبارك أودعها في البنوك السويسرية.
وأضاف "كنتيجة لهذا الإجراء, فإن أي أصول تصبح مجمدة لثلاث سنوات".
وقالت الوزارة إن الأصول المملوكة لمعاوني مبارك سيجري استهدافها أيضا من أجل تقييد فرصة نهب أموال عامة, وسيمنع مبارك ومساعدوه من بيع أو التصرف في ممتلكاتهم خاصة العقارات.
وكانت سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون قررت في وقت سابق تجميد حسابات وممتلكات للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعشرات المقربين منه، بمن فيهم أفراد من عائلته وأصهاره.
وقبل الإعلان الرسمي الصادر عن الخارجية السويسرية, كانت جمعية "الحقوق للجميع" السويسرية قد أكدت أن الادعاء العام السويسري يقبل بحث تجميد أرصدة مبارك وأفراد عائلته.
ونقلت وكالة قدس برس عن رئيس الجمعية أنور الغربي أن الادعاء العام السويسري يبحث تجميد أرصدة نحو عشرين شخصية أخرى من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا, إضافة إلى قيادات ورجال أعمال مرتبطين بالنظام المخلوع.
وفي الإطار نفسه, كان حقوقيون مصريون أعلنوا تشكيل مجموعة قانونية لاسترداد الثروات التي نهبها نظام مبارك.
وكانت صحيفة غارديان البريطانية ذكرت في الخامس من هذا الشهر استنادا إلى خبراء في شؤون الشرق الأوسط أن ثروة مبارك وعائلته تتراوح بين 40 و70 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الثروة موزعة بين أرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية، وعقارات في بريطانيا والولايات المتحدة ومصر.
ووفقا للغارديان فإنه "خلال 30 عاما بوصفه رئيسا للجمهورية ومسؤولا عسكريا رفيعا، استطاع مبارك الحصول على أرباح تقدر بملايين الدولارات من خلال صفقات الاستثمار، معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية وبريطانية، مثل بنك يو بي أس السويسري وبنك أسكتلندا، واستثمر بعضها في منازل وفنادق".
