تعهدت الحكومة الليبية اليوم بإنهاء مظاهر التسلح في العاصمة طرابلس قبل نهاية السنة الجارية. وفي الأثناء منحت الحكومة تأييدها لمهلة مدتها أسبوعان وضعها المجلس المحلي لطرابلس لإنهاء وجود المليشيات بطرابلس، وذلك في أعقاب أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وقال رئيس المجلس المحلي في طرابلس عبد الرزاق أبو حجر إن "مجلس طرابلس عقد اجتماعا اليوم مع رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، ووعد الحكومة بإنهاء وجود الأسلحة في طرابلس قبل 31 ديسمبر/كانون الأول".
وأضاف أن "الاجتماع عقد للبحث في الوضع الأمني في طرابلس" بعد أعمال عنف وقعت في الأيام الأخيرة.
ووقعت مواجهات في الأيام الأخيرة بطرابلس بين مختلف فصائل الثوار.
وبدأ بعض سكان طرابلس أمس بمنع المرور في شوارع وطرق، احتجاجا على وجود فصائل مسلحة أتت من مناطق أخرى وشاركت في تحرير طرابلس في أغسطس/آب الماضي، لكنها لم تغادر العاصمة.
| منحت الحكومة الليبية اليوم تأييدها الراسخ لمهلة مدتها أسبوعان لإنهاء وجود المليشيات بطرابلس، داعمة تهديدا من مجلس العاصمة بإغلاق المدينة أمام حركة المرور إذا لم تغادر المليشيات طرابلس |
مهلة ومسيرة
ومنحت الحكومة الليبية اليوم تأييدها الراسخ لمهلة مدتها أسبوعان لإنهاء وجود المليشيات بطرابلس، داعمة تهديدا من مجلس العاصمة بإغلاق المدينة أمام حركة المرور إذا لم تغادر المليشيات طرابلس.
وقال عبد الرزاق العرادي نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا في طرابلس إن مسيرة كبرى ستنطلق غدا الأربعاء تدعو لإنهاء كافة مظاهر التسلح في طرابلس وتحديد موعد زمني لحل المجالس العسكرية وكتائب الثوار.
وأوضح أن تنظيم هذه المسيرة تم الاتفاق عليه بعد اجتماع الكيب مع رئيس المجلس المحلي بطرابلس.
وقال إنه تم الاتفاق على حماية المواقع والمنشآت الحيوية والإستراتيجية من قبل وزارتيْ الداخلية والدفاع، وإلغاء الانتداب للموظفين الملتحقين بالتشكيلات المسلحة، ووجوب عودتهم إلى سابق أعمالهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم على ما قدموه من تضحيات وجهود من أجل "تحرير" كامل التراب الليبي.
ودعا الثوار الراغبين في العمل بالمجالين الأمني والعسكري إلى الانخراط في وزارتيْ الداخلية والدفاع كأفراد وليس كمجموعات أو كتائب أمنية وعسكرية.
