أرسلت منظمات حقوقية مصرية بمشروع قانون جديد ينظم عملها إلى مجلس الوزراء، طالبوا فيه بأن تكون وزارة العدل هي الجهة الإدارية الوحيدة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بالإخطار فقط أمام المحاكم الابتدائية.
وأشارت 39 منظمة حقوقية ومجتمعا مدنيا في بيان صدر مساء أمس الأربعاء، إلى ضرورة سن قانون جديد ينظم عملها وعلاقاتها بالحكومة المصرية وجميع أجهزة الدولة، لتحقيق الاستقلالية عن الدولة وأجهزتها الإدارية.
وأضافت المنظمات الموقعة على البيان أنها تطرح هذا القانون بديلا ديمقراطيا للقانون رقم 84 لسنة 2002 الذي يعطي صلاحيات تعسفية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، ويسمح بالتدخلات اليومية لأجهزة الأمن بعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت أن القانون المقترح تمت صياغته متسقا مع المعايير الدولية، وذلك لتناقض القانون الحالي مع تلك المعايير، وهو ما كان موضع انتقاد دائم للحكومة المصرية، لا سيما بعد جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان بمصر الذي انعقد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام الماضي التي استنكرت الوضع المصري في حينها.
وتؤكد المنظمات في مشروع قانونها على شفافية أعمال منظمات المجتمع المدني من حيث الأنشطة ومصادر التمويل، مشيرة إلى أنها تعيد طرح ذلك المشروع مرة أخرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعد أن واجهت تعنتا من النظام السابق وتدخلا بعمل الجمعيات الأهلية خاصة من جانب الجهات الإدارية والأمنية.
كما انتقدت الحملة الإعلامية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص، وتنتقص من مصداقية تقاريرها وانتقاداتها لأداء المجلس العسكري وحكومته في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أن هذه الحملة بلغت درجة من الانحطاط لم ينحدر إليها نظام السابق في مصر.
وينظر عدد من السياسيين المصريين إلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على أنها باب من أبواب التربح من خلال المنح الأجنبية التي تتلقاها من الخارج لتنفيذ مشروعات وهمية، فيما يتهمها آخرون بالعمالة للخارج.
