كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أسماء 74 من قادة ومسؤولي الجيش ووكالات الاستخبارات السورية متهمين بالضلوع أو التغاضي عن عمليات قتل على نطاق واسع وتعذيب واعتقالات خلال الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام منذ مارس/آذار الماضي.
ودعت المنظمة -في ختام تقريرها بعد توثيق شهادات عشرات من جنود الجيش والاستخبارات المنشقين- مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق مع المتهمين.
وقال جميع المنشقين الذين قابلتهم المنظمة إن قادتهم أعطوهم أوامر بوقف المظاهرات السلمية "بأي طريقة" وذلك أثناء اللقاءات الدورية مع الجنود والوحدات المسلحة وقبيل إرسال القوات إلى مهامها.
وحمل التقرير الذي جاء في 88 صفحة عنوان "بأي طريقة" ويستند إلى أكثر من ستين مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية.
وقدم هؤلاء معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات والانتهاكات بحق المواطنين، والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب، وقد تم ذكر أسمائهم في التقرير.
ونقلت المنظمة عن أحد الجنود المنشقين الذي خدم في درعا في الفوج 35 قوات خاصة، قوله إنه تلقى أوامر شفهية مباشرة من القائد في وحدته بإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين في 25 أبريل/نيسان.
إطلاق النار
وقال "العميد رمضان رمضان قائد الفوج كان لا يخرج معنا عادة ويبقى خلف الخطوط الأولى، لكن هذه المرة كان يقف أمام اللواء بأكمله، وقال: استخدموا النيران الثقيلة. لن يطلب منكم أحد تفسير استخدامها. في العادة يُفترض بنا أن ندخر الطلقات، لكن هذه المرة قال: استخدموا ما شئتم من الطلقات. وعندما سأله أحدهم: على من نطلق النار؟ أجاب: على أي شيء أمامكم".
أما أحد القناصين المنشقين في حمص فأخبر المنظمة أن قادته طلبوا منه قتل نسبة معينة من المتظاهرين بمعنى "أن ما بين 15 وعشرين متظاهرا يجب أن يقتلوا في مظاهرة من خمسة آلاف شخص".
ونقلت المنظمة عن بعض المنشقين أن عقوبة عصيان الأمر كانت التصفية، وأضاف بعضهم أنه كان شاهدا على ضباط أو عناصر مخابرات يقتلون جنوداً رفضوا الانصياع للأوامر.
وعن هذا يقول مجند في اللواء 65 إن جندياً من كتيبته قُتل في أبريل/نيسان بعد أن رفض الانصياع للأوامر الصادرة من العقيد محمد خضير، قائد الكتيبة، بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما.
وأضاف تقرير المنظمة أن المعلومات التي وفرها المنشقون أكدت ما توصلت إليه عن الاعتقالات التعسفية الكثيرة والتعذيب بحق المحتجزين في شتى أنحاء سوريا.
الضرب على الرؤوس
وتابعت أن المنشقين كانوا يضربون المحتجزين ويسيؤون معاملتهم بشكل دوري، وأن قادتهم أمروهم وشجعوهم وسمحوا بوقوع هذه الانتهاكات.
ولتوثيق هذا الموضوع قال أحد الذين خدموا في فرع العمليات الخاصة بإدارة المخابرات الجوية للمنظمة، إنه في الفاتح من أبريل/نيسان "كنا نجري عمليات اعتقال في حي المعضمية بدمشق. تلقينا أوامر شفهية قبل أن نخرج للعمليات من العقيد سهيل حسن الذي قال لنا بشكل صريح أن نضرب الناس على رؤوسهم بشدة وألا نقلق من العواقب".
وأضاف "رحنا نضرب الناس داخل الحافلات، ثم في مركز الاحتجاز في الفرع، حيث كنا نضع الناس في الفناء أولاً، ثم نضربهم بشكل عشوائي دون استجواب، في ذلك اليوم اعتقلنا مائة شخص تقريباً، وضعناهم في زنزانة مساحتها خمسة في خمسة أمتار".
وقال المقدم غسان الذي خدم في الحرس الجمهوري إنه في أغسطس/آب شهد إعدام محتجز في حاجز تفتيش بدوما.
وقال إنه سمع صرخات وأصوات ضرب من بناية مهجورة قريبة من حاجز التفتيش. "دخلتُ وتبين لي أن العقيد محمد صقر اعتقل شخصاً من قائمة المطلوبين، وراح سبعة جنود يضربون الرجل الذي اعتقلوه. استغرق الأمر خمس دقائق أخرى، ثم مات".
وأضاف "أخبرت قائد اللواء 106 حرس جمهوري العميد محمد خضور بأن لدينا قتيل. أمرنا بأن نترك نقطة التفتيش ونترك فيها الجثة".
المحاسبة
وقالت آنا نيستات -نائبة مدير قسم الطوارئ في المنظمة، والتي شاركت في كتابة التقرير- إن المنشقين ذكروا أسماء ورُتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل.
وأضافت أنه لا بد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير -بغض النظر عن رتبته أو مستواه- مسؤولية ما ارتُكب من جرائم بحق الشعب السوري، لافتة إلى أنه على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة، بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة إن أقوال المنشقين لا تدع مجالاً للشك بأن قوات الأمن السورية ارتكبت "انتهاكات موسعة وممنهجة شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية".
وسياسيا دعت المنظمة أيضا روسيا والصين إلى دعم الإجراءات القوية الصادرة عن مجلس الأمن، ووقف جميع المبيعات والمساعدات العسكرية للحكومة السورية، ودعم جهود الجامعة العربية الخاصة بنشر مراقبين ودعوة دمشق إلى تسهيل مهمة المراقبين.
