انتهى إضراب عام في إسرائيل استمر أربع ساعات يوم الاثنين نفذه العمال في القطاع الحكومي، احتجاجا على أوضاع العمال خاصة المؤقتين منهم، وخُطط له ليكون مفتوحا، لكن النقابات التزمت بقرار محكمة صدر صباحا وقضى بأن يستمر أربع ساعات فقط.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قرار السماح بالإضراب لمدة أربع ساعات اتخذته محكمة إسرائيلية بعد فشل المفاوضات بين الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية المعروف بالهيستدروت ووزارة المالية حول ظروف الموظفين المؤقتين في القطاع العام. وأمرت المحكمة الطرفين باستئناف المفاوضات وإبلاغها بالنتيجة الخميس المقبل.
وشمل الإضراب الوزارات والإدارات والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل العام البري والحديدي والموانئ ومطار بن غوريون الدولي والبنوك والبورصة والمحاكم والكهرباء والاتصالات.
ونظم الإضراب الهيستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية) الذي يتهم الحكومة بتشجيع زيادة عقود العمال المؤقتين الذين بلغ عددهم نحو ربع مليون على الأقل، ولا يحصلون إلا على حقوق قليلة، ولا يتمتعون بنظام حماية تنص عليه الاتفاقات المنظمة لقطاع الخدمة المدنية.
| العمال المؤقتون الذين بلغ عددهم نحو ربع مليون على الأقل لا يحصلون إلا على حقوق قليلة، ولا يتمتعون بنظام حماية تنص عليه الاتفاقات المنظمة لقطاع الخدمة المدنية |
وقد فشلت مفاوضات بين اتحاد النقابات والحكومة في تحقيق حل نهاية الأسبوع الماضي.
الحكومة لا تستطيع
ويطالب اتحاد النقابات بدمج جزء من هؤلاء العمال في القطاع العمومي، لكن الحكومة ترفض ذلك وتقول إن أقصى ما تستطيع فعله هو زيادة الحد الأدنى من الأجور لهذه الفئة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد إنه "يجب تسيير الاقتصاد الإسرائيلي بمسؤولية في وقت يعيش فيه اقتصاد الدول الأوروبية أزمة حقيقية"، وأبدى استعداده للتوصل إلى "حل عادل ومسؤول".
وخطط اتحاد النقابات لإضراب مفتوح، لكن محكمة العمل الإسرائيلية -التي نظرت في الموضوع الليلة الماضية- قررت أن تستمر الحركة الاحتجاجية أربع ساعات فقط.
وقال رئيس اتحاد النقابات عوفر عيني الأحد "إننا نحترم القانون وسننصاع لأي قرار من المحكمة".
