بدأ في إسرائيل إضراب عام احتجاجا على أوضاع العمال خاصة المؤقتين منهم خُطط له ليكون مفتوحا، لكن النقابات التزمت بقرار محكمة صدر صباحا وقضى بأن يستمر أربع ساعات فقط.
ويشمل الإضراب فيما يشمل الوزارات والإدارات والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل العام البري والحديدي والموانئ ومطار بن غوريون الدولي والبنوك والبورصة والمحاكم والكهرباء والاتصالات.
ونظم الإضراب الاتحادُ العام لنقابات العمال الإسرائيلية (هيستدروت) الذي يتهم الحكومة بتشجيع زيادة عقود العمال المؤقتين الذين بلغ عددهم نحو ربع مليون على الأقل لا يحصلون إلا على حقوق قليلة ولا يتمتعون بنظام حماية تنص عليه الاتفاقات المنظمة لقطاع الخدمة المدنية.
وقد فشلت مفاوضات بين اتحاد النقابات والحكومة في تحقيق حل نهاية الأسبوع الماضي.
ويطالب اتحاد النقابات بدمج جزء من هؤلاء العمال في القطاع العمومي، لكن الحكومة ترفض ذلك وتقول إن أقصى ما تستطيع فعله زيادة الحد الأدنى من الأجور لهذه الفئة.
وقال بيان عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس "يجب تسيير الاقتصاد الإسرائيلي بمسؤولية في وقت يعيش فيه اقتصاد الدول الأوروبية أزمة حقيقية"، وأبدى استعداده للتوصل إلى "حل عادل ومسؤول".
وخطط اتحاد النقابات لإضراب مفتوح، لكن محكمة العمل الإسرائيلية التي تباحثت الموضوع الليلة الماضية قررت أن تستمر الحركة الاحتجاجية لأربع ساعات فقط.
وقال رئيس اتحاد النقابات عوفر عيني أمس "إننا نحترم القانون وسننصاع لأي قرار من المحكمة".
