قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن الحكومة السورية "حولت المستشفيات إلى أدوات للقمع في مسعى لسحق المعارضة".
وأوضحت المنظمة في تقرير لها أمس الاثنين أن عددا من الجرحى في أربعة مستشفيات حكومية على الأقل تعرضوا للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة وأن بعض العاملين في تلك المستشفيات شاركوا في الاعتداء عليهم.
وقال التقرير إن عاملين آخرين في مستشفيات يشتبه في قيامهم بعلاج محتجين أصيبوا أثناء المظاهرات واجهوا الاعتقال والتعذيب.
وقالت إن المرضى تعرضوا لاعتداءات من بعض الطواقم الطبية وموظفي الصحة وأفراد الأمن في المستشفيات العامة في حمص ومدينة بانياس الساحلية وبلدة تلكلخ الحدودية وفي المستشفى العسكري في حمص.
وأبلغ طبيب بمستشفى حمص العسكري منظمة العفو الدولية أنه شاهد أربعة أطباء وأكثر من 20 ممرضا يعتدون على مرضى.
وأشار تقرير المنظمة إلى "رجل نقل وهو فاقد الوعي إلى المستشفى العام في تلكلخ في 22 أغسطس/ آب الماضي بعد أن تعرض للضرب على أيدي قوات الأمن"، ونقل التقرير عن شاهد رأى الرجل في غرفة الطوارئ بالمستشفى قوله "تجمع حوله حوالي سبعة أو ثمانية رجال أمن بعضهم يحملون بنادق وممرضون يرتدون معاطف بيضاء. فتح الرجل عينيه وقال أين أنا؟ وفجأة انقضوا عليه جميعا وبدؤوا يضربونه ويلكمونه".
وقال التقرير إن هناك أيضا مرضى أخرجوا من المستشفيات وإنه في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي داهم أفراد من قوات الأمن كانوا يبحثون عن قائد ميداني مسلح مزعوم معارض للحكومة مستشفى البر والخدمات في حمص, وعندما لم يعثروا عليه ألقوا القبض على 18 جريحا.
وأضافت منظمة العفو الدولية في تقريرها "أنه مع خشية كثير من الناس عواقب الذهاب إلى مستشفى حكومي فإنهم اختاروا السعي للعلاج إما في مستشفيات خاصة أو مستشفيات ميدانية مؤقتة ضعيفة التجهيز".
وقالت الباحثة بالمنظمة سيلينا ناصر "إنه لشيء يبعث على بالغ الانزعاج، ويبدو أن السلطات السورية أطلقت يد قوات الأمن في المستشفيات، وفي حالات كثيرة يبدو أن أفرادا من العاملين بتلك المستشفيات شاركوا في التعذيب والاعتداء على الأشخاص الذين من المفترض أن يقدموا الرعاية لهم".
