صوت البرلمان الأيسلندي لصالح توجيه تهمة "الإهمال" لرئيس الوزراء السابق غير هاردي الذي قاد البلاد أثناء الأحداث التي أدت إلى انهيار القطاع المصرفي في أيسلندا عام 2008.
ورغم أن تقريرا برلمانيا صدر في السابق يوجه تهمة الإهمال لوزراء سابقين في حكومة هاردي، فإن البرلمان أحجم عن التصويت على توجيه تلك التهمة إليهم أو إحالتهم للقضاء، وهو ما أثار سخط البعض الذين يشعرون بأن المسألة تتعدى هاردي.
ووصف هاردي (59 عاما) في مقابلة مع التلفزيون الأيسلندي قرار البرلمان بأنه قاس ويصعب احتماله، ويرقى إلى الاضطهاد السياسي.
وأشار هاردي إلى أن رئيسة الوزراء يوهانا سيجوردوتيير ووزير الخارجية ساي أوسور سكارفيدنسن سبق أن شغلا مقعدين في حكومته الائتلافية.
وكان رئيس الوزراء السابق قدم عام 2009 اعتذارا عن كونه مسؤولا جزئيا عن انهيار القطاع المالي الذي أفضى إلى أزمة أشعلت فتيل الاحتجاجات وأسقطت حكومته.
وقد يواجه هاردي حكما بالسجن لعامين عندما يمثل أمام هيئة ستعقد لأول مرة منذ إنشائها عام 1905، بغرض محاكمة وزراء الحكومة المتهمين بارتكاب الجرائم.
وجاءت نتيجة اقتراع البرلمان متقاربة مع موافقة 33 عضوا على المضي قدما في توجيه اتهامات إلى هاردي مقابل 30 عضوا عارضوا ذلك.
