قاضت جماعات حقوقية إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن برنامج قالوا إنه يحاول بطريقة غير مشروعة قتل مواطنين أميركيين يعتقد أنهم مقاتلون يعيشون بالخارج مثل الأميركي من أصل يمني أنور العولقي.
وقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية الأميركي برفع دعوى قضائية بالنيابة عن ناصر العولقي والد الشيخ أنور العولقي، مشيرين إلى أن استهداف قتل المدنيين ينتهك الدستور الأميركي والقانون الدولي.
وقال أنتوني روميرو المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان "أي برنامج يعطي تفويضا بقتل مواطنين أميركيين بدون إشراف قضائي أو معايير معروفة غير دستوري وغير قانوني وغير أميركي".
ويقول مسؤولون إن مجلس الأمن القومي التابع للرئيس أوباما أعطى لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الضوء الأخضر في وقت سابق هذا العام لقتل العولقي.
وعبر مسؤولون بالبيت الأبيض أيضا عن أن الأميركيين الذين يقاتلون مع جماعات مثل تنظيم القاعدة "أهداف مشروعة للضربات القاتلة".
ووفق منظمات الحريات المدنية فإن الأميركيين المتهمين بارتكاب جرائم يجب أن يحاكموا أمام محاكم بموجب الدستور، ويمكن استهدافهم في عمليات قتل فقط إذا كان هناك خطر وشيك من شخص ولا يوجد سبيل لمنعه.
وترى أن الأشخاص الذين يتم استهدافهم بعيدون عن ميدان المعركة مثل العراق أو أفغانستان، وهو ما قالوا إنه يقوض مبررات الإدارة.
وطلبت هذه المنظمات من محكمة فدرالية استصدار أمر يمنع إدارة أوباما من قتل العولقي ويجبرها على أن تكشف علانية عن الشخص الذي هي بصدد استهدافه.
وتتهم السلطات الأميركية العولقي بأن له صلة بمحاولة تفجير طائرة أميركية فوق ديترويت عام 2009، كما تقول إن له صلة مع الرائد الأميركي نضال حسن، الذي قتل 13 شخصا في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 في قاعدة فورت هود بولاية تكساس.
