رجحت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا غيلارد أن يكون 48 شخصا لقوا حتوفهم في حادث غرق سفينة تقل من يعتقد أنهم لاجئون بجزيرة "كريسماس" الأسترالية الأسبوع الماضي.
وأنقذت السلطات الأسترالية 42 شخصا كانوا على متن السفينة معظمهم عراقيون وإيرانيون وأكراد (لم تحدد جنسياتهم) وعثرت على جثث ثلاثين من الغرقى، لكن غيلارد حذرت من احتمال تعذر العثور على المزيد من الجثث.
وبحسب غيلاند فإنه ليس من الممكن التأكد من عدد ركاب السفينة بشكل دقيق، وإن كانت ثمة دلائل تشير إلى أن تسعين شخصا كانوا على متنها وقت ارتطامها بالجرف الصخري.
وفي وقت سابق لخصت غيلارد للصحفيين تفاصيل الكارثة بالقول إن القارب المنكوب اقترب من سواحل جزيرة كريسماس فجر الأربعاء الماضي في ظروف جوية سيئة انخفضت فيها معدلات الرؤية وبالتالي لم يتم تعقبه حتى ظهر قبالة سواحل الجزيرة.
وقالت غيلارد إن السلطات المعنية استجابت لنداءات الاستغاثة التي بثها المركب على شبكة اللاسلكي لكن زوارق البحرية كانت غير قادرة على الوصول إلى المركب المنكوب.
وكان مراسل الجزيرة في أستراليا صالح السقاف قد أشار نقلا عن مصادر رسمية إلى أن القارب -القادم من إندونيسيا- كان يحمل قرابة مائة شخص بينهم نساء وأطفال وسط أنباء عن أن معظم راكبيه من العراقيين.
وتعتبر جزيرة كريسماس -التي تقع في المحيط الهندي بين أستراليا وإندونيسيا- وجهة اعتيادية لمراكب المهاجرين.
سياسة حازمة
في هذه الأثناء، دعا زعيم المعارضة توني أبوت إلى العودة إلى "السياسة الحازمة" التي كانت تتبعها حكومة رئيس الوزراء السابق جون هوارد إزاء طالبي اللجوء وكانت تثنيهم عن محاولة الوصول إلى أستراليا. وقال "لقد أوقفنا (توافد) القوارب من قبل، ويمكننا وقفها مجددا إذا طبقنا السياسات الصحيحة".
وتتضمن تلك السياسة نقل اللاجئين القادمين بقواربهم إلى مركز اعتقال على جزيرة ناورو في المحيط الهادي -وهي دولة مستقلة- إلى حين البت في وضعهم.
غير أن وزير الهجرة كريس إيفانز قال إنه جرى تفكيك مركز اعتقال جزيرة ناورو وسيكون من المكلف للغاية إعادة إنشائه.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تبحث الحكومة إمكانية إنشاء مركز إقليمي جديد في تيمور الشرقية للتعامل مع من تسميهم السلطات الأسترالية بالمهاجرين غير الشرعيين.
