أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه يعتزم التقدم باستئناف ضد قرار القضاء الإسباني إغلاق تحقيق بدأه قاض إسباني ضد سبعة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قصف إسرائيلي لقطاع غزة عام 2002.
وكانت المحكمة القومية في إسبانيا -وهي أعلى محكمة جنائية في البلاد- قد ذكرت أمس أن إغلاق التحقيق في القضية جاء بناء على طلب الادعاء العام.
وقال المركز في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إنه والمحاميين غونزالو بوي وأنتونيو سيغورا ونظراؤهما الإسبان ومؤسسة هيكمان آند روز في لندن، يعتزمون التقدم باستئناف ضد القرار أمام المحكمة العليا.
وأوضح المركز أن المحكمة القومية بقرارها هذا أيدت حجة الادعاء الإسباني الذي ادعى بأن إسرائيل وليست إسبانيا هي الجهة التي عليها التحقيق في الحادث، مشيرا إلى أن هذا القرار يسقط قراراً سابقاً صدر يوم 4 مايو/أيار 2009، عندما أعلن القاضي أندرو من المحكمة الوطنية الإسبانية قرار مواصلة التحقيق في الأحداث المحيطة بالهجوم على حي الدرج بمدينة غزة.
وأضاف أن المحكمة رفضت حينها بشكل واضح حجج الادعاء الإسباني وإسرائيل اللذين ادعيا بأن دولة إسرائيل قد حققت في الجريمة بشكل ملائم، وأكد القاضي أن هذا الموقف عارٍ عن الصحة ويتناقض مع سيادة القانون.
انتكاسة وضغوط
واعتبر المركز في بيانه أن القرار الجديد يشكل انتكاسة حقيقية في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق العدالة الدولية وحفظ حقوق الضحايا.
ورأى أنه تم التوصل إلى قرار محكمة الاستئناف الإسبانية هذا عبر الضغوط السياسية المكثفة، حيث أدان وزير الخارجية الإسباني بشكل متكرر هذا التحقيق وسعى إلى طمأنة الإسرائيليين، كما تبنى الادعاء الإسباني الحجة التي قدمتها دولة إسرائيل.
وكان القاضي الإسباني فيرناندو أندريو قرر في يناير/كانون الثاني الماضي فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة قتل 14 مدنيا فلسطينيا -معظمهم من الأطفال- وإصابة نحو 150 آخرين أثناء غارة جوية على حي الدرج بغزة يوم 22 يوليو/تموز 2002.
وحدد القاضي عددا من المشتبه فيهم بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بنيامين بن إليعازر وستة من ضباط الجيش والأمن الحاليين والسابقين.
وحدد القاضي عددا من المشتبه فيهم بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بنيامين بن إليعازر وستة من ضباط الجيش والأمن الحاليين والسابقين.
