احتفظت أحزاب يمين الوسط بالسيطرة على البرلمان الأوروبي في انتخابات انتهت أمس واتسمت بنسبة إقبال منخفضة بشكل قياسي بلغت 43.55% وفقا للأرقام الرسمية.
وشكل الاقتراع هزيمة للاشتراكيين الذين فشلوا في الاستفادة من سخط الناخبين على حكوماتهم الوطنية في طريقة معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وسمح تراجع اليسار للأحزاب "اليمينية المتطرفة" بتحقيق مكاسب لأول مرة في مثل هذه الانتخابات.
وطبقا للنتائج الرسمية الجزئية سيبقى حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) التكتل الرئيسي في البرلمان بحصوله على 267 مقعدا من مجمل مقاعد البرلمان الأوروبي المؤلف من 736، رغم تراجع عدد المقاعد الفائز بها في الانتخابات الماضية وكانت 288 مقعدا.
وحل التكتل الاشتراكي ثانيا بفوزه بـ159 مقعدا متراجعا عن عدد مقاعده السابقة البالغة 215، كما تراجعت مقاعد تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا من مائة إلى ثمانين مقعدا.
في حين عززت أحزاب الخضر حضورها البرلماني بحصولها على 51 مقعدا بعدما كانت تشغل 43 في البرلمان السابق.
وجاءت بقية النتائج متراجعة لكل من "الاتحاد من أجل أمم أوروبا" بحصوله على 35 مقعدا من 44 سابقا، واتحاد اليسار الشيوعي بحصوله على 33 من 41، والمستقلين على عشرين من 22، في حين بقي تسعون مقعدا دون تصنيف.
وتشير الأرقام الرسمية الجزئية إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 43.55%، متراجعة عن النسبة السابقة التي كانت 45.47% التي تراجعت بدورها عن سابقتها 49.51%.
وصوت الناخبون الأوروبيون أمس في 19 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي لاختيار نواب بالبرلمان الذي يستأثر بالقول الفصل في تعيين كبار قادة الاتحاد الأوروبي وفي ميزانية الاتحاد في حين صوتت الدول الثماني الأخرى في وقت سابق على مدى أربعة أيام.
وستتضمن مهام البرلمان الجديد تشديد قواعد النظام المالي للمساعدة في منع أزمة اقتصادية عالمية أخرى، وسيكون له أيضا الكلمة الأخيرة في تشكيلة المفوضية الأوروبية المقبلة.
وإذا أصبحت معاهدة لشبونة سارية فسيتطلب الحصول على موافقة البرلمان أيضا على منصبي رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الجديدين.
وإذا أصبحت معاهدة لشبونة سارية فسيتطلب الحصول على موافقة البرلمان أيضا على منصبي رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الجديدين.
فوز ومكاسب
وفازت أحزاب يمين الوسط الحاكمة في كل من ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا، كما حققت أحزاب الخضر نتائج جيدة.
وفازت أحزاب يمين الوسط الحاكمة في كل من ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا، كما حققت أحزاب الخضر نتائج جيدة.
ومن المرجح أن يساعد فوز قوى يمين الوسط جوزيه مانويل باروسو وهو محافظ على الفوز بفترة جديدة رئيسا للمفوضية الأوروبية التنفيذية للاتحاد الأوروبي وهو منصب يتطلب موافقة البرلمان.
وواجهت الأحزاب الحاكمة هزيمة أو في طريقها نحو هزيمة في بعض الدول الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية مثل بريطانيا وأيرلندا ولاتفيا واليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا.
وعلى الرغم من أنه لا توجد عواقب رسمية أو مباشرة بالنسبة للأحزاب الحاكمة التي هزمت في الانتخابات فإنها قد تواجه ضغوطا متزايدة لتغيير السياسة أو الشخصيات.
وقد حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب في بعض الدول الأوروبية، لكن بوسع زعماء الاتحاد الأوروبي أن يتنفسوا الصعداء لعدم تحقيق تلك الأحزاب نتائج أفضل، فقد فاز الحزب القومي البريطاني المتطرف بمقعدين لأول مرة أحدهما لزعيمه نيك جريفين.
وكانت الحملة الانتخابية لزعيم الحزب تتمحور حول معارضته المسلمين والمهاجرين وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
