أهالي ضحايا سجن بوسليم الليبي يحتجون

 

طالب نحو 200 متظاهر من أهالي ضحايا الاختفاء القسري في سجن بوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس السلطات المعنية بكشف حقيقة أماكن جثث ذويهم.

 

وأكد الأهالي أثناء وقفة احتجاجية الاثنين بميدان الشجرة وسط مدينة بنغازي -وهي ثاني كبرى مدن ليبيا بعد العاصمة- بمناسبة الذكرى الـ13 لاختفاء ذويهم داخل المعتقل السياسي، أن الوقفة جاءت "ردا على مزاعم قبول الأهالي دية الدولة"، مشددين على أهمية مطالبتهم بملاحقة الجناة ومحاسبتهم.

 

وحضرت في عين المكان قوات من الدعم المركزي والشرطة والأمن دون حدوث مناوشات أو تسجيل اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

 

تحقيق جنائي
وحمل الأطفال والشيوخ والنساء لافتات تدين حادثة قتل 1200 سجين في مثل هذا اليوم، مؤكدين في عباراتهم أن كشف حقيقة مذبحة بوسليم "اختبار حقيقي للعدالة".

 

وتتهم منظمات حقوقية ليبية في الخارج النظام الليبي بقتل هؤلاء السجناء داخل سجن بوسليم في يونيو/حزيران 1996 أغلبهم من ذوي التوجهات الإسلامية.

 

وكشف منسق القيادات الشعبية الاجتماعية –المحسوب على النظام- عن تحرك قضائي لفتح تحقيق جنائي في القضية بمكتب النائب العام عبد الرحمن العبار، مؤكدا أن هذا التحرك يأتي بدعم من سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي.

 

وقال عياد العنيزي في تصريح خاص للجزيرة نت إن التنسيقية على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للأهالي في سبيل إيجاد حلول لقضيتهم، مضيفا أن هناك مطالب قانونية تتولاها الجهات المعنية، وأخرى اجتماعية يساهمون في تذليلها.

 

وأشار إلى أن القيادات الاجتماعية ساهمت في رفع قيمة التعويضات من 120 إلى 200 ألف دينار ليبي، وإحالة التبليغ عن الوفيات من الأمن إلى "مقدمي القبائل" بعد تزايد شكاوى الأهالي ورفع مطالبهم إلى كافة الجهات الرسمية.

 

وأوضح أن لجنة مشتركة بين الأهالي والقيادات الاجتماعية توقفت عن العمل بعد استمرار خروج الأهالي للشارع العام.

 

من ناحيته قال عضو لجنة تنسيقية أهالي الضحايا إن هذه الوقفة "رسالة في ذكرى استشهاد أبنائنا على أيدي القتلة"، مشيرا إلى أن المأساة لم تتوقف عند القتل "بل إخفاء معالم الجريمة طيلة هذه الفترة".

 

وأكد فتحي تربل في حديثه للجزيرة نت وجود مضايقات يتعرض لها الأهالي من جهات لم يكشف عنها بما تردده عن قبول الأهالي الدية، إلى جانب مضايقات لصدهم عن الخروج إلى الشارع والتعبير عن مطالبهم.
 
وأكد أن الدولة كانت تمارس ما سماه "الكذب والتزوير" من خلال الإيحاء للأهالي بوجود ذويهم على قيد الحياة، لكن أوراق القضية ظهرت إلى حيز الوجود بعد رفع دعوى قضائية ألزمت الدولة بالكشف عن مصيرهم.

 

وشدد على أن قضية الأهالي لم تعد "مالا وتعويضات" بقدر ما هي قضية محاسبة الجناة.

 

ويتمنى شقيق فرج وإسماعيل تربل المعتقلان منذ العام 1989 من وسائل الإعلام المعنية متابعة قضايا المقهورين والمظلومين وطرح قضيتهم العادلة للرأي العام العربي والدولي.

 

وطالب تربل بضرورة إغلاق وإزالة سجن بوسليم غير الشرعي، حسب قوله، مؤكدا أن هذا المعتقل تمارس فيه أبشع أنواع التعذيب ضد الإنسانية.

 

من جهته أكد والد صبري رجب الكاديكي المفقود السياسي منذ العام 1996 في تصريح للجزيرة نت، أن هناك روايات عن ضغوطات على الأهالي لصدهم عن الخروج للشارع.

 

وأضاف أن قضية اختفاء ابنه كانت لها آثار قاسية على العائلة والأم، مشيرا إلى أن أحد أبنائه يقبع حاليا بسجن "عين زارة" ويعاني من الشلل نتيجة الضرب المبرح.

 

وعبرت الأم حميدة جويلي عن حزنها العميق خلال حديثها للجزيرة نت في هذا اليوم لفقدان اثنين من أبنائها، الأول في الطائرة الليبية التي سقطت عام 1992 والآخر داخل سجن بوسليم.

 

وانتقدت والدة المفقود سعيد محمد حمد الفارسي "دية الدولة" وقالت في تصريح للجزيرة نت إن أموال الدنيا كلها لن تعوضها عن فقدها فلذة كبدها، مؤكدة عدم رفض الصلح "العادل" مع الدولة.

 

وطالبت الأمهات سالمة بوحبوطة ومبروكة صالح القطعاني وغالية محمد بوزعكوك وشقيقة المفقود عبد المولى الدالي، في تصريحات للجزيرة نت، بضرورة كشف الحقيقة في هذه القضية وتسليم جثث المفقودين لدفنهم بالقرب من عائلاتهم.
 
في السياق ذاته تظاهر أهالي القضية نفسها بمدينة إجدابيا التي تبعد حوالي 120 كيلومترا غربي بنغازي، منددين في هتافاتهم بحادثة قتل ذويهم.

 

وحسب شهود عيان فإن عدد المتظاهرين كان قليلا حيث بلغ نحو 55 شخصا بسبب الضغوطات لقبول دية الدولة، وراقبت المظاهرة أجهزة الأمن والشرطة واللجان الثورية والجهات المعنية.