وبين تقرير المنظمة أن من أبرز مظاهر تدهور حقوق الإنسان في أوكرانيا كثرة الاعتداءات العنصرية على الأجانب، من أعضاء أحزاب ومؤسسات وجماعات عنصرية منظمة، ما يفاقم يوما بعد يوم هذه الظاهرة، وسط غياب تحركات جادة من السلطات المعنية لمنع هذه الاعتداءات أو حتى الحد منها.
وحمل التقرير بشدة على كيفية تعامل السلطات الأوكرانية مع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وانتشار ظاهرة التعذيب في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه في عام فقط تعرض نحو 100 شخص بين أوكراني وأجنبي إلى تعذيب من قوات الأمن لأسباب مختلفة، مثل تحصيل الاعترافات أو الإجبار على مغادرة البلاد.
وأشار التقرير إلى رفض السلطات منح أعداد كبيرة من الأجانب حق اللجوء وأجبرتهم على العودة إلى أوطانهم أو الدول التي جاؤوا منها، خارقة بذلك قواعد اللجوء العالمية.
غياب العقاب
وبينت المنظمة العالمية أيضا أن من أهم أسباب تدهور الحقوق في أوكرانيا عدم معاقبة معظم المذنبين فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، حيث غالبا ما يتنصل المذنبون من العقاب بطرق وأساليب ملتوية تستند إلى مظاهر الفساد المنتشرة، كدفع الرشى والواسطة.
وقال ماكسيم بوتكيفيتش الناشط في مركز التأثير الاجتماعي ومدير مشروع "بلا حدود" لمكافحة العنصرية إن ملف حقوق الإنسان في أوكرانيا "يزداد سوءا يوما يعد يوم"، وأشار إلى أنه "لم يصل بعد إلى سوء ما وصل إليه في دول أخرى كروسيا مثلا"، لكنه يشهد تسارعا بسبب سوء الأحوال وتتابع الأزمات السياسية والاقتصادية.
شيء من القسوة
وأضاف بوتكيفيتش في حديث مع الجزيرة نت "نحن على تواصل دائم مع السلطات فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان المختلفة، لكننا وللأسف الشديد لا نلمس منها تفاعلا جادا معنا أو مع غيرنا من المؤسسات والمنظمات الحقوقية".
من جهة أخرى قال مصدر في قوى الأمن الداخلي رفض الكشف عن هويته إن لأوكرانيا خصوصية تتعلق بكونها جسرا لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي من روسيا وعدة دول عربية وآسيوية، وإن الاتحاد طلب من أوكرانيا الحد من عبور الأجانب إلى أراضيها عبر حدودها.
