أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء استئناف العراق فرض عقوبة الإعدام، وذلك بأحدث تقرير أصدرته المنظمة حول حقوق الإنسان بهذا البلد.
وأشار القرير الذي نشر الاثنين إلى أن ما سماها السرية التي تحاط بها عمليات الإعدام، لا تزال مسألة إضافية مثيرة للقلق.
وقال مسؤولون عراقيون إن الوضع الأمني الذي تعيشه بلادهم هو الذي دفعهم لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام بوقت سابق من هذا العام، بعدما كانت توقفت منذ أغسطس/ آب 2007.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان والبعثة الأممية لمساعدة العراق قد دعت حكومة بغداد بوقت سابق من هذا العام إلى الإعلان عن وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام.
وأشارت إلى وجود ما سمته ثغرات في إقامة العدل وانتهاكات للقوانين المرعية بالمحاكمات الجنائية.
وقال التقرير الأممي إن العديد من الأشخاص أدينوا استنادًا إلى اعترافات غالباً ما تؤخذ تحت الإكراه أو التعذيب، مضيفا أنه "ما لم تتم معالجة الانتهاكات فإن فرض عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم العراقية لا تزال تعسفية ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وارتفع عدد الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام مع تسلم مجلس القضاء الأعلى بالنصف الأول من العام الجاري، إلى 324.
ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني بالعراق شهد تحسناً ملموساً خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، ولكن رغم تراجع عدد الهجمات، فإن "عمليات القتل المستهدف والعشوائية تواصلت".
وكانت البعثة الأممية لمساعدة العراق قالت إن الأمن بهذا البلد قد لا يكون مستداماً ما لم تتخذ خطوات مهمة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، واستمرار تقديم المساعدة لتحقيق هذه الغاية.
وانخفض عدد الإصابات بين المدنيين إذ كان عدد الوفيات هو الأدنى منذ مايو/ أيار 2003، ولكن عدد الذين ماتوا بالشهر الذي تلا ذلك كان مضاعفاً.
ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة تشدد على أن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين بمثابة جرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكا للقوانين والأعراف المطبقة بالنزاعات المسلحة، وطلب بتقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة.
