رشح عدد من شباب حزب الوفد المصري المعارض المدير العام للمنظمة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لرئاسة الحزب كي يتسنى له الترشح لانتخابات الرئاسة طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي جرت في مصر.
وقال محمد صلاح الشيخ منسق المجموعة الداعمة لترشيح البرادعي الذي تنتهي مدة ولايته بالمنظمة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إنهم شكلوا لجنة شعبية لدعم ترشيح البرادعي وإنهم سيستمرون أيضا في حشد الآراء لتحقيق رئاسته للحزب.
وأضاف أنهم يعتقدون إمكانية التفاف المصريين حول البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005، مشيرا إلى أنه مقبول من الإسلاميين واليسار والليبراليين.
وأكد أنهم يريدون انتخاب البرادعي لفترة واحدة فقط لتحقيق هدف واحد هو اعتماد دستور جديد يضمن فصل السلطات وإقامة سيادة القانون.
وشدد صلاح الشيخ على أنهم يريدون من خلال هذه الخطوة طي صفحة الاستبداد والفساد.
ورفض مكتب البرادعي في العاصمة النمساوية فيينا التعليق على الموضوع.
الاقتراح مبكر
| " قال رئيس حزب الوفد محمود أباظة إن اقتراح الشباب بالحزب مبكر جدا خاصة أن الحزب لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات أو عدمها " |
من جهته قال رئيس حزب الوفد محمود أباظة إن اقتراح الشباب بالحزب مبكر جدا خاصة أن الحزب لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات أو عدمها.
وكان البرادعي قد دعا في أوائل هذا العام إلى وضع دستور جديد لمصر وإشراك جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية مما أثار ردودا متباينة داخل مصر.
وانتقد البرادعي في تصريحات صحفية بالقاهرة الأوضاع السياسية بمصر، وقال "إن الوضع يمر بمرحلة الحضيض"، وطالب بوضع دستور يحدد مدة الرئاسة بفترتين، ويتيح الفرصة لكل الطوائف للمشاركة في العملية السياسية بما فيها الإخوان.
ودعا المعارض المصري أيمن نور الشهر الماضي إلى تشكيل "جبهة وطنية" لمواجهة التوريث تضم كافة القوى السياسية في مصر.
ويأتي طرح هذه الفكرة وسط تنامي الحديث في الصحف المصرية لا سيما المعارضة والخاصة عن وجود تحضيرات لما بات يُسمي "توريث" الحكم في مصر من الرئيس حسني مبارك إلى ابنه جمال.
ويتم الرئيس حسني مبارك الفترة الخامسة ومدتها ست سنوات عام 2011. ويتهرب نجله جمال بانتظام من مسألة ترشيح نفسه للرئاسة، ويكتفي بالقول إنها "افتراضية".
وبحسب المادة 76 التي جرى تعديلها بالدستور يشترط أن يكون المترشح للرئاسة عضوا بالهيئة العليا لحزب مدة عام على الأقل، وأن يكون الحزب قد تأسس قبل خمس سنوات على الأقل من الانتخابات.
كما تلزم المادة 76 المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة الحصول على تأييد 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية (الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات).
