أرجأت محكمة عسكرية مصرية النطق بالحكم في القضية المتهم فيها نحو أربعين من كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين, وذلك إلى يوم 25 مارس/ آذار المقبل.
وكان من المقرر النطق بالحكم اليوم الثلاثاء بالقضية التي اعتقل على أثرها عدد كبير من قيادات الإخوان في مصر وعلى رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام ود. محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد، وذلك بعد تداول القضية على مدى ثمانية شهور عقدت خلالها سبعون جلسة.
ومن بين المتهمين في القضية التي تجري وقائعها في منطقة الهايكستب العسكرية شرق القاهرة، عدد من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والمحامين المنتمين للجماعة.
يُذكر أن النيابة العسكرية وجهت للمعتقلين عددا من الاتهامات من بينها "الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين".
كما وجهت لهم تهم تتعلق "بعقد اجتماعات تنظيمية فيما بينهم بقصد التغلغل في القطاع الطلابي وبخاصة جامعة الأزهر".
وشملت الاتهامات أيضا إمداد الجماعة بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية خارج البلاد، وإدارة واستثمار هذه الأموال بواسطة خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك داخل مصر فى شركات ومؤسسات لصالح الإخوان.
كما نسبت النيابة للمتهمين أيضا حيازة وإدارة واستثمار تلك الأموال في إقامة أنشطة تجارية بقصد تمويه طبيعتها ومصدرها، وتغيير حقيقتها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
وكانت السلطات قد صعدت في الآونة الأخيرة ملاحقتها لعناصر الجماعة حيث شهدت الشهور القليلة الماضية حملات اعتقال واسعة النطاق, أرجعها قادة الإخوان إلى رغبة الحكومة في الحيلولة دون تحقيق الجماعة التي تسيطر على خمس مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) بـ88 نائبا مكاسب بالانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الثامن من أبريل/نيسان المقبل.
