محمد النجار-عمان
"بدأت قصتي مع المخدرات بسيجارة حشيش وانتهت بتعاطي جرعة يومية من الكوكايين"، بهذه الكلمات لخص مراد قصته مع الإدمان الذي استمر سنوات ثلاث كانت جحيما لا يطاق، كما قال.
مراد (23 عاما) الذي تحدث للجزيرة نت بعد أشهر على تعافيه من الإدمان بعد أن تلقى العلاج مجانا في مركز حكومي متخصص بالأردن، أكد أنه بدأ الإدمان خلال دراسته الجامعية التي كانت أحد ضحايا إدمانه.
ورغم نجاته من العقوبة القانونية باعتبار أن القانون الأردني لا يعاقب مدمن المخدرات الذي يسلم نفسه للعلاج، فإن مراد يؤكد أن مشكلة الإدمان بين الشباب في الأردن "تكبر يوما بعد يوم".
وأقرت الحكومة الأردنية الاثنين بوجود "بدايات لمشكلة تعاطي للمخدرات" في الأردن، وهو أول اعتراف رسمي بتفاقم هذه المشكلة في المملكة التي تصنف دوليا على أنها من دول "ممر المخدرات".
اعتراف حكومي
ووفقا للتصنيف الدولي فإن أي دولة تبلغ فيها نسبة تعاطي المخدرات 1% من السكان تصنف دولة تعاط، وهو ما لا ينطبق على الأردن بحسب المسؤولين الحكوميين.
وقال رئيس الحكومة الأردنية ناذر الذهبي في جلسة للبرلمان الأردني خصصت اليوم لبحث مشكلة المخدرات بناء على طلب نواب غالبيتهم من الإسلاميين "في كل مرة تثار فيها ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات نسمع نفس الجواب وهو أن الأردن دولة مرور للمخدرات، إلا أننا نشعر بوجود بدايات لمشكلة تعاطي المخدرات".
وأضاف "لا يمكن أن نضع رؤوسنا في الرمال ونقول إنه لا توجد مشكلة، لذا علينا جميعها أن نتصدى لهذه الظاهرة".
غير أن وزير الداخلية عيد الفايز قال في الجلسة ذاتها إنه رغم وجود مشكلة تعاطي للمخدرات "فإن هذه المشكلة لم ترتق لمستوى الظاهرة".
أرقام مرعبة
وكشف الفايز أمام النواب أرقاما وصفها أعضاء بالبرلمان بـ"المرعبة"، وقال إن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت منذ بداية العام الجاري 2699 قضية مخدرات منها 540 قضية اتجار و2159 قضية حيازة وتعاط، وضبط في هذه القضايا 4631 شخصا منهم 944 بقضايا اتجار بالمخدرات، ومن بين المضبوطين 600 من غير الأردنيين، إضافة إلى 86 أنثى.
واللافت في الأرقام هو أن دائرة مكافحة المخدرات ضبطت خلال نفس الفترة 341 طالبا في الجامعات والكليات، منهم 112 من غير الأردنيين.
كما كشفت الأرقام أن تسعة أشخاص ماتوا جراء إدمان المخدرات هذا العام مقابل 10 العام الماضي و11 أردنيا عام 2006.
وقال الفايز إن الأردن ضبط خلال العام الجاري 16.6 مليون حبة مخدرة و831 كيلوغراما من الحشيش و23 كيلوغراما من الهروين و6269 كيلوغراما من الكوكايين و12 كيلوغراما من الماريجوانا و4750 كيلوغراما من الأفيون.
وأكد وزير الداخلية أن التحقيقات أثبتت أن 85% مما يتم ضبطه معد للتهريب خارج الأردن باعتبار أن "المملكة -بحكم موقعها الإستراتيجي بين مناطق الإنتاج والاستهلاك- بلد عبور للمخدرات وفقا للمعايير الدولية".
بلد عبور
ووصف رئيس كتلة العمل الإسلامي حمزة منصور الأرقام التي قدمتها الحكومة بـ"المخيفة"، غير أنه اعتبر للجزيرة نت أن المشكلة أكبر مما عرضته الحكومة.
وأضاف أن "الكمية التي تضبط لا تشكل كل ما يدخل البلاد بدليل وجود العدد الكبير من قضايا التعاطي".
ووسط تخوفات النواب تؤكد الحكومة الأردنية أنها تخوض حربا على حدودها المختلفة بين مطرقة دول إنتاج المخدرات وسندان دول الاستهلاك، وهو ما يجعل الخطر على المملكة كبيرا.
