خطف الأجانب يتجدد باليمن وبني ضبيان تتصدر الأحداث

عبده عايش-صنعاء

تجددت ظاهرة خطف الأجانب في اليمن بصورة لافتة للنظر، كما عادت قبيلة بني ضبيان إلى واجهة الأحداث بعد الإعلان عن اختطاف ثلاثة خبراء ألمان (رجلين وامرأة) على طريق عام يؤدي للعاصمة صنعاء.

وبحسب مصادر قبلية فإن مجموعة مسلحة تتبع الشيخ عبد ربه صالح التام قامت مساء الأحد باختطاف ثلاثة ألمان واحتجزتهم كرهائن، في محاولة للضغط على السلطات للمطالبة بإطلاق سراح أقارب لهم معتقلين لديها.

وتحدثت المصادر القبلية عن أن الخاطفين يطالبون بإطلاق نجل الشيخ التام واسمه مفرح (14 عاما) وشقيقه محمد البالغ من عمره ستين عاما، المعتقلين في السجن المركزي في العاصمة صنعاء على ذمة قضايا خطف سابقة "ليس لهما علاقة بها"، حسب تلك المصادر.

وإلى جانب ذلك، يسعى الخاطفون للضغط على السلطات للإيفاء بالتزامات مالية كانت قد قطعتها بشأن تعويضات مالية تتعلق بقطعة أرض لهم متنازع عليها في صنعاء.

في المقابل أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية اليمنية للجزيرة نت أن قوات الأمن تحاصر منطقة نبعة في بني ضبيان حيث يعتقد وجود الخبراء الألمان الثلاثة المختطفين.

وقال المصدر إن قوات الأمن ما زالت تأمل الإفراج عن المخطوفين دون الاضطرار إلى تحريرهم بالقوة، مشيرا إلى أن أعمال الاختطاف يعاقب عليها القانون اليمني وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

عادة قديمة
واشتهرت قبيلة بني ضبيان التي تنحدر من قبائل خولان القريبة من صنعاء منذ تسعينيات القرن العشرين، باستخدام وسيلة الخطف من أجل الضغط على السلطات الحكومية لتنفيذ مشاريع بنى تحتية أو لتنفيذ مطالب قبلية لها علاقة بمشاكل مع شخصيات يمنية.

وكان أفراد من القبيلة قد عمدوا إلى اختطاف نجل أمين العاصمة السابق اللواء حسين المسوري عام 1997، كما خطفوا سائحا ألمانيا عام 2000، بجانب خطفهم رجل الأعمال أحمد صالح الكميم ونجله عبد الإله وكذلك نجل رجل الأعمال توفيق الخامري في الأشهر الماضية.

ويرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان أن ظاهرة الاختطاف "تعبير يدل غالبا على أن هناك ضعفا في تطبيق القانون وضعفا في العمل المؤسسي للدولة سواء في الجوانب التنموية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وحتى السياسية، وهذا الضعف من الدولة يقابله حضور قوي للقبيلة في اليمن".

اقرأ أيضا: استهداف الأجانب في اليمن "

وأكد شمسان في حديث للجزيرة نت أن الحضور القبلي والمشيخي الكبير على المستوى الرمزي والمادي في الدولة اليمنية جعل القبائل لا تخشى الدولة ولا أجهزتها الحكومية، لأنها تعلم أن الدولة ستدخل معها في نهاية الأمر في مفاوضات واتفاقات خارج سيادة القانون.

ورأى أن خضوع الدولة لهذه الآلية الخارجة عن القانون في حل مشاكلها مع القبائل قد شجع وساهم في تعزيز ظاهرة الاختطافات، في حين لو كان هناك تطبيق صارم للقانون لانتهت الظاهرة منذ مدة طويلة.

وأشار الأكاديمي اليمني إلى تصاعد نسبة حضور النواب القبليين في البرلمان اليمني منذ العام 1990 وحتى اليوم، وهو ما يعكس وجود دعم من الدولة للرموز القبلية والمشايخ ويوضح حجم نفوذ المشايخ والقبائل.

واعتبر أن القبائل والمشايخ يعرفون مسبقا -في حالة وجود حالة اختطاف- أن الدولة لن تطبق القانون بقدر ما ستلجأ إلى التفاوض والاتفاق مع القبائل لحل المشكلة وفقا للأعراف القبلية بعد تحقيق مطالبهم.