مرر البرلمان الجزائري قانونا يهدف لتحويل الجيش الجزائري إلى جيش احترافي, لكن مراقبين رأوه محاولة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفرض سيطرته عليه, وقالت صحيفة الوطن إن الجيش لن يكون بعده "صانع ملوك", التعبير المستعمل في الجزائر للإشارة إلى أن المؤسسة العسكرية هي من يعين أغلب الرؤساء.
ويقضي القانون الذي قدمه عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع -منصب استحدثه لأول مرة بوتفليقة- بأن يكون الإشراف على المشوار المهني للجنرالات من صلاحيات الرئيس.
ويحدد القانون بـ64 عاما كحد أقصى عمر قائد أركان الجيش وبـ60 عاما عمر الألوية و56 عمر الجنرالات, علما بأن قائد أركان الجيش الجزائري الحالي اللواء قايد صالح يتجاوز عمره 70 عاما.
كما يمنع القانون على الجيش التدخل في الشأن الديني أو "تمجيد أي فكر يناقض قوانين الجمهورية وقيم الأمة", في فقرة ربما كان هدفها منع الإسلاميين من التغلغل إليه.
ويرى المحلل السياسي الجزائري محمود بلحيمر أن الإصلاحات تأتي في إطار توجه جديد للجيش الجزائري أساسه تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي.
وشهد الجيش الجزائري منذ وصول بوتفليقة إلى السلطة عام 1999 عددا من الإصلاحات, استرجع بموجبها الرئيس منصب وزير الدفاع الذي كانت صلاحياته بيد قائد الأركان السابق الفريق محمد العماري.
وشهدت هذه الفترة رحيل رموز كبيرة في الجيش الجزائري مثل الفريق العماري, في خطوة رآها البعض صفقة بين الرئيس وجنرالات كان يشتكي نفوذهم, تقضي برحيلهم مقابل تجنيبهم ملاحقات تتعلق بحقوق الإنسان تورطت فيها أجهزة الأمن بعد توقيف المسار الانتخابي عام 1992.
