أصبح المعارضون المحافظون لأول مرة منذ عقد من الزمان في مقدمة المتنافسين في الانتخابات التشريعية، وهو الأمر الذي وصفه المعلقون السياسيون بأنه كارثة بالنسبة لرئيس الوزراء الكندي الليبرالي بول مارتن.
وبعد مضي أكثر من نصف المدة المخصصة لحملة الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، استطاع المحافظون أن يخطفوا الأضواء من مارتن والليبراليين الذين يبدو أنهم سيفقدون أغلبية مقاعد البرلمان، فيما يبدو أن المحافظين سيشكلون الحكومة القادمة.
وأظهر آخر استطلاع للرأي أن 33.8% من الناخبين سيمنحون أصواتهم للمحافظين، في حين سيدعم 30% فقط الليبراليين، وقال 18.9% إنهم سيصوتون لصالح اليساريين.
وقد اعترف مارتن أمس بأنه من المحتمل أن تتولى الأقلية رئاسة الحكومة المقبلة في كندا، وقال إن الأسابيع الأخيرة أظهرت هذه النتائج، إلا أنه أكد أن الأسبوعين القادمين سوف يحسمان الموقف.
وبدأ مارتن حملته الانتخابية بمهاجمة سياسات منافسه زعيم المحافظين ستيفن هاربر المتعلقة بالضرائب التي قال إنها سوف تضر بالقطاع الصحي في البلاد، وإنها ستهدد بإعادة كندا للتضخم وكذلك ستزيد نسبة البطالة بين الكنديين، كما هاجم معارضة هاربر لفكرة زواج مثليي الجنس، وكذلك رفضه قانون السماح بالإجهاض.
وعرض مارتن خلال اجتماع في تورنتو النجاحات الاقتصادية التي حققتها كندا عندما تولى هو منصب وزير المالية.
وقال هاربر إنه بالإمكان الحفاظ على الوضع الصحي في كندا في نفس الوقت الذي تقتطع فيه الضرائب، وتعهد هاربر بعدم عرض قانون الإجهاض أمام السلطة التشريعية.
وكان مارتن الذي تولى السلطة خلفا لليبرالي جان كريتيان العام الماضي قد دعا إلى انتخابات مبكرة بالرغم من تحذيرات استطلاعات الرأي العام من أن الليبراليين قد يخسرون هذه الانتخابات.
وكانت شعبية الليبراليين قد وصلت بداية العام الحالي إلى نحو 50%، لكنها انخفضت بسبب الضرائب التي فرضتها الحكومة، وقد تحتاج الأقلية المحافظة إلى دعم بعض الأحزاب لتسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان، ويمكن للمحافظين إذا استطاعوا الحفاظ على تفوقهم الحالي أن يشكلوا بمفردهم الحكومة المقبلة.
