فقد قال رئيس اللجنة كيسنجر إنه لا يعرف أن لأحد من عملائه بشركة الاستشارات -التي أسسها عام 1982 بعد خمسة أعوام من خروجه من الخدمة الحكومية- أي مصالح تتعارض مع التحقيق الذي تجريه اللجنة.
وأبلغ كيسنجر FOX "إذا كان هناك أي عملاء متورطين في التحقيقات فمن المؤكد أنني سأقطع علاقاتي بهم… لكن لا يمكنني أن أتصور أن يكون أي منهم متورطا".
وأكد كيسنجر أنه ليس لشركته التي لا تكشف عن هوية عملائها أي عملاء سعوديين، وأنها لا تمثل أي حكومات من الشرق الأوسط. وقال إنه سيؤكد لمستشار البيت الأبيض وللجان القيم بالكونغرس أنه لا يوجد أي تعارض في المصالح.
وقال وزير الخارجية الأميركي الأسبق لـ CNN "لن أسمح أبدا لأي حكومة أجنبية بأن تؤثر على تقييمي تحت أي ظروف".
كما قال رئيس اللجنة ونائبه إن من السابق لأوانه معرفة إن كان سيطلب من الرئيس بوش أن يدلي بشهادته أمام اللجنة التي جرى تعيينها الأسبوع الماضي, لتحديد هل كان من الممكن منع وقوع الهجمات.
وعين بوش كيسنجر الأسبوع الماضي ليرأس تحقيقا مستقلا بشأن فشل الحكومة في منع هجمات 11 سبتمبر/أيلول, وطلب منه "تتبع كل الحقائق أيا تكن الجهة التي ستقود إليها".
ووعد كيسنجر بإجراء تحقيق كامل, بما في ذلك فحص أي صلات بين السعودية وشبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن وتتهمها الولايات المتحدة بأنها العقل المدبر للهجمات.
وستبحث اللجنة -التي يتعين اختيار بقية أعضائها الثمانية قبل يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري- الفشل في المخابرات وأمن الطيران والهجرة ومجالات أخرى. ويمكن رفع دعاوى قضائية بموافقة رئيس اللجنة ونائبه, أو بأغلبية ستة أصوات من أعضاء اللجنة العشرة الذين يتوقع أن ينجزوا العمل الموكل إليهم في غضون 18 شهرا.
ورفض البيت الأبيض فكرة أن يدلي الرئيس الأميركي بشهادته أمام لجنة يعينها الكونغرس. وأثار الديمقراطيون تساؤلات عما كشف عنه النقاب في مايو/أيار الماضي, من أن بوش أبلغ قبل شهور من الهجمات بأن القاعدة قد تخطف طائرات ركاب أميركية مما دفع الإدارة إلى إصدار تحذير لوكالات اتحادية دون أن تصدر تحذيرا للجمهور الأميركي.
