أظهرت دراسة استقصائية نشرتها وزارة العمل الفرنسية أن المشغلين في فرنسا يميلون إلى تفضيل الشباب من أصول فرنسية بدل ذوي الأصول المغاربية، وذلك مهما كانت الشهادات ومستوى التحصيل الدراسي.
وقد أجرى الدراسة، التي امتدت من الفترة بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2016، خبراء أرسلوا 1500 سيرة ذاتية أنشئت خصيصا لغايات البحث إلى 40 شركة ومقاولة فرنسية، تضم كل منها أكثر من ألف موظف.
وأرسلت في كل مرة نسختان متشابهتان من السير الذاتية مع اختلاف واحد، هو اسم صاحب الطلب، حيث اختيرت أسماء "فرنسية"، وأخرى من أصول مغاربية.
النتيجة كانت أن 47% مرشحين ذوي أسماء "فرنسية" حصلوا على موعد لإجراء مقابلة، مقابل 36% لحاملي الأسماء المغاربية، أي بفارق 11 نقطة. وكان مستوى التمييز أكبر بكثير في 12 شركة من أصل 40، حيث وصل فيها الفارق إلى 35 نقطة.
ويعاقب قانون فرنسي صادر عام 2016 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و50 ألف دولار غرامة على أي مؤسسة تمارس تمييزا في العمل. وبالإضافة للتمييز العرقي هناك 22 مقياسا آخر يعد تمييزيا في بيئة الشغل، منها مثلا الإعاقة والعمر والجنس ومكان الإقامة.
وحسب تقرير لمرصد "المدافع عن الحقوق" الفرنسي، يعد الأصل العرقي السبب الأول للشكاوى في العمل بالقطاع الخاص (بنسبة 21%)، والثاني في القطاع العام.
