أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، حملة تطعيم استدراكية تستهدف الأطفال دون سن الثالثة ممن فاتتهم اللقاحات الأساسية على مدار عامين من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.
ومنذ صباح الأحد، توجه آلاف الفلسطينيين برفقة أطفالهم إلى المراكز والنقاط الطبية التي حددتها وزارة الصحة للتلقيح تعزيزا لمناعة أطفالهم.
ويشكل الأطفال ما نسبته 47 بالمئة من إجمالي السكان في قطاع غزة بواقع 0.98 مليون نسمة، وفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الحملة تُنفذ بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة يونيسيف.
وأوضحت "تُقدم اللقاحات في 150 مركزا صحيا تابعا لها ولأونروا، والهلال الأحمر الفلسطيني، والمؤسسات الأهلية والدولية العاملة في القطاع".
والجمعة، قالت أونروا، "إن هذه الحملة تهدف للوصول إلى 44 ألف طفل بغزة، لإعطائهم اللقاحات المنقذة للحياة وإجراء فحوصات سوء التغذية لهم".
وأضافت في بيان آنذاك: أفادت التقارير أن طفلا من كل 5 في غزة فاتته اللقاحات الأساسية.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحملة من المقرر أن تستمر 10 أيام، وستنفذ على 3 مراحل بفارق شهر واحد يفصل بين كل مرحلة.
وجددت تأكيدها أن التطعيم هو خط الدفاع الأول والأخير ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الأساسية.
هذه الحملة تأتي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية التي تسببت في انهيار شبه كامل للنظام الصحي وتعطيل برامج التحصين، ما حرم مئات الآلاف من الأطفال من الحصول على تطعيماتهم.
وبداية حرب الإبادة، كانت المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة ووكالة أونروا، تقدم تطعيمات شهرية للأطفال ضمن مخزونها العام، إلا أن عدم توافر هذه التطعيمات جراء الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الإمدادات الطبية حال دون الاستمرار في ذلك.
وخلال عامين من الإبادة، أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية حملتي تطعيم طارئة ضد شلل الأطفال فقط، الأولى انطلقت في 1 سبتمبر/ أيلول 2024 والثانية في 22 فبراير/ شباط 2025.
ومع دخول اتفاق إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 تحاول القطاعات الحيوية المختلفة، منها الصحة العودة إلى الحياة رغم نقص الإمكانيات والمعدات والمرافق.
ووفق أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، فإن نسبة العجز في الأدوية الأساسية في مخازنها تتجاوز 56 بالمئة، في حين تصل نسبة النقص في المستلزمات الطبية لنحو 65 بالمئة.
وسبق أن أكد المكتب الإعلامي الحكومي، خرق إسرائيل للبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف النار، بما يشمل عدم سماحها دخول الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المساعدات الإنسانية القليلة الواصلة.
وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة واستمرت عامين، أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
