تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة" تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد "يوم الصحة العالمي لعام 2019 " الذي تحتفل به دول العالم يوم السابع من أبريل/نيسان كل عام، حيث تنظم حملة لضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية دون مكابدة ضائقة مالية من جراء سداد أجور الحصول عليها.
وتحث الحملة دول العالم على تحقيق التغطية الصحية الشاملة على أن تأخذ في حسبانها عدة عوامل، منها: إقامة نظام صحي فعال، إنشاء نظام لتمويل الخدمات الصحية، إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الأساسية، تهيئة كادر من العاملين المدربين جيدا.
وسيكون للعاملين في مجال الرعاية الصحية دور كبير في الحملة، إذ سيساعدون متخذي القرارات في مجال الصحة على إدراك احتياجات الناس فيما يتعلق بالرعاية، وخاصة على مستوى الرعاية الأولية.
وتمثل الحملة فرصة لوزراء الصحة وغيرهم من متخذي القرارات الحكومية للالتزام باتخاذ إجراءات لسد الفجوات الكائنة في التغطية الصحية الشاملة في بلدانهم، وكذلك تسليط الضوء على التقدم الذي أحرز بالفعل.
وتأتي التغطية الصحية الشاملة على رأس قائمة أهداف منظمة الصحة، والعامل الأساسي في تحقيقها هو ضمان حصول الجميع على الرعاية التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إليها، بحيث تقدم إليهم في المكان نفسه الذي يعيشون فيه.
ورغم أن العديد من البلدان تحرز تقدما ملموسا في مجال الرعاية الصحية الشاملة، فإن هناك ملايين البشر لا يزالون محرومين من أي فرصة للحصول على الرعاية الصحية. ويضطر الملايين غيرهم إلى الاختيار بين الإنفاق على الرعاية الصحية من جانب وسائر الاحتياجات اليومية كالغذاء والكساء وحتى المأوى، من الجانب الآخر.
وتشير الإحصائيات العالمية إلى أنه ما زال هناك نحو أربعمئة مليون شخص -بواقع واحد من كل 17 من سكان العالم- يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية.
تغطية السكان
تؤكد الصحة العالمية أنه لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ينبغي أن تركز الدول على تغطية السكان بالخدمات الجيدة الضرورية، وعلى الحماية المالية من المدفوعات المباشرة الكارثية سواء بسواء.
وينبغي إيلاء اهتمام خاص لأشد الفئات حرمانا، مثل أكثر الناس فقرا أو من يعيشون في مناطق ريفية نائية. وينبغي إدراج الرصد ضمن إطار أعم لأداء النظم الصحية، يتيح تتبع العاملين الصحيين والأدوية والتكنولوجيات، وقياس الآثار المترتبة بالنسبة إلى الصحة والأمان المالي.
ويكشف تقرير أصدرته المنظمة مؤخرا بشأن النفقات الصحية العالمية عن تصاعد سريع في مسار الإنفاق العالمي على قطاع الصحة، وهو ما يتضح بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث يتنامى الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 6% في المتوسط سنويا مقارنة بنسبة 4% في البلدان المرتفعة الدخل.
وأشار المدير العام للمنظمة د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن زيادة الإنفاق المحلي ضرورية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
لكن الإنفاق على قطاع الصحة ليس من قبيل التكاليف، وإنما هو استثمار في سبيل الحد من الفقر، وإيجاد الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وإقامة مجتمعات تنعم بقدر أكبر من الصحة والأمان والإنصاف.
وقد تضاعف نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في البلدان المتوسطة الدخل منذ عام 2000.
ويبلغ مقدار ما تنفقه الحكومات على قطاع الصحة بالشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل ستين دولارا لكل شخص في المتوسط، وما يناهز 270 دولارا لكل شخص في الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.
وعندما يزداد الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، تقل احتمالات سقوط الأشخاص في براثن الفقر أثناء سعيهم للحصول على الخدمات الصحية.
