وأنهى تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي الليلة الماضية ما يقرب من ثلاثة أعوام من العمل الذي استهدف تعديل ثلاثة قوانين بشأن أخلاقيات التكنولوجيا الحيوية صدرت عام 1994.
وقال وزير الصحة الفرنسي فيليب دوستي بلازي إن نص القانون يراعي التطور في العلوم والأساليب العصرية، ووصف القانون بأنه "نص متوازن" يراعي تطلعات بعض الناس ومخاوف البعض أيضا.
وبمقتضى القانون الجديد الذي أدخلت عليه تعديلات كثيرة قبل الموافقة عليه، فإن عقوبة استنساخ البشر هي السجن 30 عاما وغرامة 7.5 ملايين يورو (9.28 ملايين دولار أميركي).
ويحظر القانون زراعة خلايا المنشأ لأغراض طبية وكذلك الأساليب الرئيسية المستخدمة في الأبحاث على الأجنة، ومثل هذه العمليات يعاقب عليها القانون بالسجن سبعة أعوام وغرامة 100 ألف يورو.
ويمكن لخلايا المنشأ أن تتحول إلى أي نوع آخر من الخلايا، وهناك جدل مثار حول استخدام خلايا المنشأ لأن أفضلها هي المأخوذة من أجنة بشرية.
ويسمح تعليق الحظر على أبحاث خلايا المنشأ التي تجرى على أجنة بشرية لخمسة أعوام بتقييم فوائد الأبحاث التي قد تؤدي إلى التوصل إلى أساليب علاج جديدة لأمراض مثل الزهايمر والبول السكري ومرض القلب.
ويذكر أن فرنسا تعارض بقوة تكنولوجيا الاستنساخ، وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك العام الماضي إنه يود أن يقود جهودا عالمية من أجل التوصل إلى معاهدة دولية لمنع إساءة استخدام الأبحاث على الاستنساخ.
