أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم الاثنين التوصل إلى اتفاق لتسوية الدعاوى الجنائية والمدنية ضد شركة الأدوية ومستحضرات العناية الشخصية الأميركية العملاقة "جونسون أند جونسون" بسبب استخدامها أساليب غير صحيحة في تسويق عقاقير طبية. وقد وافقت الشركة على سداد غرامة قدرها 2.2 مليار دولار لتسوية هذه الدعاوى.
ووصفت السلطات الاتحادية هذه القضية بأنها أكبر قضية في تاريخ شركات الرعاية الصحية بالولايات المتحدة. ويشمل الاتفاق غرامات جنائية بقيمة 485 مليون دولار، وغرامات مدنية واتحادية وحكومية بقيمة 1.72 مليار.
وكانت إدارة الأغذية والعقاقير قد صرحت باستخدام عقار الاضطرابات النفسية "ريسبيدرال" لمرضى انفصام الشخصية "شيزوفرينيا" فقط، ولكن جونسون أند جونسون سوقت العقار باعتباره علاجا لكبار السن الذين يعانون من الخرف، كما خالفت الشركة الترخيص وسوقته أيضا باعتباره علاجا للاضطرابات السلوكية للمسنين.
كما تضمنت قائمة مخالفات الشركة تسويق عقار العلاج النفسي "إنفيجا" وعقار "ناتريكور" الذي تم ترخيصه فقط لعلاج أعراض معينة بالحالات الحادة المرتبطة بالأزمات القلبية. كما تضمنت القائمة دفع "جونسون أند جونسون" رشاوى للأطباء من أجل وصف بعض منتجاتها للمرضى وشركة صيدلة كبرى لتسويق بعض أدويتها.
وقال وزير العدل إريك هولدر إن التصرفات التي قامت بها الشركة هددت صحة وسلامة المرضى ودمرت الثقة العامة بشركات الأدوية، مضيفا أن هذه الغرامات الباهظة تؤكد إصرار الوزارة على منع جميع أشكال الاحتيال في مجال الرعاية الصحية والتصدي لها.
وأشار الوزير إلى أن "جونسون أند جونسون" تعاملت باستخفاف مع مخاطر تهدد صحة شريحة من أضعف شرائح المجتمع، وهي المسنون والأطفال والمعاقون.
من ناحيته قال المستشار العام للشركة ميشيل أولمان، في بيان، إن "جونسون أند جونسون" توصلت إلى اتفاق لتسوية نزاع قانوني معقد استمر عشر سنوات.
