وافقت منظمة الصحة العالمية على اتفاق يسمح للدول الفقيرة باستيراد أدوية لا تحمل العلامة التجارية الأصلية لمكافحة الأمراض المميتة و حثت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق.
وجاء هذا الاتفاق بعد أيام من الجدل الذي طغت عليه الجوانب العاطفية ورحبت به الدول الإفريقية حيث يتوفى الملايين سنويا بسبب مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل.
وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية "نظرا لأهمية الاحتياجات الصحية في الدول الأكثر فقرا فان السعي لتنفيذ هذا الاتفاق لابد ان يحدث في أسرع وقت ممكن"، وأضافت المنظمة أن الأثر الكامل لهذا الاتفاق لن يظهر إلا في حالة تمكن الدول من استخدامه بشكل فعال.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية ايان سيمسون "هناك افتراض بأن هذا يعني توفر الأدوية الأرخص ثمنا التي لا تحمل علامة تجارية للجميع ولكن ليس من الضروري ان يكون هذا هو الواقع، إلا أن هذا ينبغي أن يتيح للدول مجالا اكبر للاختيار وفرصة لشراء الأدوية من شركات تنتج أدوية لا تحمل علامة تجارية أو أدوية تقوم على البحوث".
وأبرم هذا الاتفاق لتهدئة مخاوف الشركات المصنعة للأدوية من أن السماح بإلغاء حقوق الملكية قد يساء استغلاله من جانب الشركات المصنعة للأدوية في دول مثل البرازيل والهند لتحقيق مكاسب تجارية
وقد تتطلب البنود المعقدة لهذا الاتفاق الذي انتقده نشطاء معنيون بالصحة من الدول الفقيرة استثمار مبالغ طائلة في الإدارة والإجراءات القانونية إذا كان لها أن تحصل على مزايا الاتفاق.
