تعد البنتاغون -القوات المسلحة الأميركية ووكالات وزارة الدفاع- أكبر مؤسسة في العالم تُصدر الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما لا يقل عن 1% من إجمالي الانبعاثات الأميركية سنويا، والأكبر بين جيوش العالم.
وحسب دراسة أجرتها نيتا كروفورد، الأستاذة في جامعة أكسفورد، ومديرة مشروع تكلفة الحروب في جامعة براون. ولّدت عمليات البنتاغون ومنشآته في عام 2023 نحو 48 ميغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يفوق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي أطلقتها أكثر من 20 دولة، بما فيها فنلندا وغواتيمالا وسوريا والبرتغال والدانمارك، في ذلك العام.
ويقدر أن ترتفع البصمة الكربونية للجيش الأميركي بشكل ملحوظ مع قلب الرئيس دونالد ترامب للنظام الجيوسياسي القديم في رئاسته الثانية، مع الغارات التي شنت على اليمن، وزيادة مبيعاته العسكرية لإسرائيل، التي كثفت هجومها العسكري على غزة والضفة الغربية واليمن ولبنان، حسب نيتا كروفورد.
وقالت كروفورد، مؤلفة كتاب "البنتاغون وتغير المناخ والحرب: رسم صعود وهبوط الانبعاثات العسكرية الأميركية" لصحيفة غارديان البريطانية "مع هذه التوجهات، فإن الانبعاثات العسكرية الأميركية سترتفع بالتأكيد، وهذا من شأنه أن يسبب تأثيرا مضاعفا".
وتضيف كروفورد، أن حلفاء الولايات المتحدة، الحاليين والسابقين، زادوا إنفاقهم العسكري، مما أدى إلى ارتفاع انبعاثاتهم. ومع تزايد نشاط خصوم الولايات المتحدة، أو خصومها المحتملين العسكريين، سترتفع انبعاثاتهم أيضا. وهي أخبار سيئة للغاية للمناخ، حسب تقديرها.
وتعد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، حيث يُمثل فعلا نحو 80% من إجمالي الانبعاثات الحكومية. وفي مارس/آذار، كتب وزير الدفاع بيت هيغسيث على موقع X (تويتر سابقا) "إن وزارة الدفاع لا تُقدم أي تنازلات بشأن تغير المناخ، نحن نُجري تدريبات ونخوض معارك".
ومع بداية ولايته، وعد ترامب بإنفاق دفاعي قدره تريليون دولار لعام 2026، وهو ما سيمثل زيادة بنسبة 13% على ميزانية البنتاغون لعام 2025، وقد اقترنت بتخفيضات غير مسبوقة طالت جميع الوكالات الفدرالية الأخرى تقريبا، وخصوصا تلك التي تُجري أبحاثا وتستجيب لأزمة المناخ.
وتتزامن هذه الزيادات في الإنفاق العسكري مع أوامر بإنهاء أبحاث المناخ في البنتاغون، وتراجعا في العمل المناخي في جميع المؤسسات الحكومية، مع توجه جاد لتعزيز استخراج الوقود الأحفوري.
منذ بدء تسجيل البيانات عام 1948، لم تُنفق الولايات المتحدة قط أقل من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها، ويُعد الإنفاق العسكري الأميركي والانبعاثاتات الناجمة عنه الأعلى في العالم بفارق كبير.
ولم تلتزم واشنطن، وتبعتها دول أخرى، بتقديم تقارير عن انبعاثاتها العسكرية للأمم المتحدة بناء على بروتوكول كيوتو لعام 1997 الذي وضع أهدافا ملزمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبين عامي 1979 و2023، ولّد البنتاغون ما يقرب من 4 مليارات طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي انبعاثات عام 2023 التي أبلغت عنها الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
وأصدرت المنشآت والقواعد العسكرية الأميركية التي تفوق الـ 700، نحو 40% من هذه الانبعاثات، بينما شكلت الانبعاثات التشغيلية 60%، والناجمة عن استخدام الوقود في الحروب والتدريبات والمناورات مع دول أخرى، وفقًا لتحليل كروفورد.
الكوكب يدفع الثمن
وعلاوة على ذلك، فإن الصناعة العسكرية ــالشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تصنع الأسلحة والطائرات وغيرها من المعدات الحربيةــ تولّد أكثر من ضعف الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تطلقها البنتاغون كل عام.
مع ذلك، ترجَّح كروفورد، أن يكون تقدير التأثير المناخي العسكري الأميركي المعروف أقل بكثير من الواقع. فالأرقام لا تشمل غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن إلقاء القنابل وتدمير المباني وإعادة الإعمار اللاحقة.
كما لا تشمل ثاني أكسيد الكربون الإضافي المُنبعث في الغلاف الجوي من تدمير مصادر الكربون، مثل الغابات والأراضي الزراعية، وحتى الحيتان التي تُقتل أثناء التدريبات البحرية.
ولا تشمل أيضا التأثير المترتب على تزايد العسكرة وعمليات الحلفاء والأعداء، وكذلك الانبعاثات الناتجة عن العمليات السرية و"فرق الموت في الأرجنتين والسلفادور وتشيلي خلال الحروب القذرة التي دعمتها الولايات المتحدة، ولا الانبعاثات الناتجة عن زيادة الصين مناوراتها العسكرية ردا على التهديدات الأميركية". كما تقول كروفورد.
ومن الاتجاهات العسكرية العالمية الأخرى التي قد تُسفر عن تكاليف مناخية وبيئية باهظة، توسع القوات النووية. وتدرس واشنطن ولندن تحديث أساطيلهما من الغواصات، بينما تشمل القوة النووية المتوسعة للصين ترسانة متنامية من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ويتطلب إنتاج الأسلحة النووية استهلاكا كثيفا للطاقة وبالتالي انبعاثات أكثر لغازات الاحتباس الحراري.
وفي عام 2024، شهد الإنفاق العسكري العالمي أكبر ارتفاع له منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار، حيث أدت الحروب والتوترات المتزايدة إلى زيادة الإنفاق، وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتُقدَّر البصمة الكربونية العسكرية العالمية الإجمالية بنحو 5.5% من الانبعاثات العالمية، -تستثنى منها غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن النزاعات والحروب-، ويفوق ذلك مساهمة الطيران المدني (2%) والشحن البحري (3%) مجتمعَين. ولو كانت جيوش العالم دولةً واحدة، لمثّل هذا الرقم رابع أكبر بصمة كربونية وطنية في العالم، متجاوزةً روسيا.
وقد يكون الحشد العسكري العالمي كارثيا في ما له علاقة بظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، في وقت يتفق فيه العلماء على أن الوقت ينفد لتجنب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كارثي.
فإضافة إلى انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لم تُبلغ إدارة ترامب عن انبعاثات الولايات المتحدة السنوية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لأول مرة، وحذفت أي ذكر لتغير المناخ من المواقع الإلكترونية الحكومية.
