من المثير للاهتمام أن أحداث العنف والقمع التي أثارت الأسئلة السابقة، والتي بدأت باعتقال عشرات من طلاب جامعة كولومبيا الأميركية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، كان وراءها جهات خاضعة للوبي الصهيوني.
تدفق المحتوى
تندرج “تكوين” في نطاق “سياسات الأفكار” التي لا يُراد منها حقيقتها؛ لأنها مجرد أداة من أدوات السلطة تُستخدم – في سياق الصراع السياسي والأيديولوجي – لملء الفراغ وخلق التوترات الداخلية
“الجهاد” مبحث أصيلٌ من مباحث التراث الإسلامي، وينتمي إلى عدة حقول من المعرفة الإسلامية، أبرزها ثلاثة هي: علوم الحديث، والفقه، والأحكام السلطانية والسياسة الشرعية.
غرضُنا من إعادة فتح النقاش حول هذه المسألة ليس تناول الأشخاص، بل بيان سعة مدارك النظر الفقهي المذهبي الذي سعى اللامذهبيون عبر العقود الماضية إلى تضييق هذا النظر وحشره في منظوراتهم القاصرة.
منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، جرى الحديث بكثافة عما سمي العنف أو الإرهاب الإسلامي، وتدفعنا الحرب الجارية على غزة إلى إعادة توجيه السؤال في اتجاه معاكس: لماذا لا تسمى أفعال إسرائيل “عنفا يهوديا”؟
قدمت إدارة بايدن الدعم السياسي غير المشروط لإسرائيل، سواءٌ في احتلالها وحصارها لغزة أم في الحرب الجارية على غزة، وقد أوجد هذا الظروف الملائمة لحدوث الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
إن ممارسة الجهاد مقيدة بإطار أخلاقي يحدد مشروعية القتال ابتداء، ويضبط سلوك المجاهدين أثناء القتال بما في ذلك التعامل مع الأسرى والمدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
“المستأمن” هو حربيٌّ ليس له عقد الذمة ولا ثمة عهد يربط بين دولته وبين دار الإسلام، ولكن حصل على أمان مؤقت (ما يشبه التأشيرة) ينتهي بمدة محددة، ويُنذَر إذا تجاوزها.
تتمحور فكرة الدروع البشرية حول مبدأ أو قاعدة مركزية، وهي التمييز بين المدني والعسكري أولًا، وإعطاء حرمة متميزة للمدني وحمايته في الحرب ثانيًا، ومن هنا اعتُبر استخدام الدروع البشرية جريمة قانونية.
يبدو أنه جرى التسليم بهذه الدعوى من قبل الجانب الغربي، مع كثرة تَكرار المسؤولين لها، حتى إن الاتحاد الأوروبي قد تبناها رسميًّا، واتفق وزراء خارجية دوله على ذلك.
