بعد 5 أيام على انطلاقتها، يصف مراقبون حملة الانتخابات الرئاسية التونسية بالباهتة، مرجعين ذلك إلى الأجواء الانتخابية المتشنجة القائمة على إقصاء المترشحين والتضييقات المفروضة عليهم وملاحقتهم قضائيا.
تدفق المحتوى
تتواصل حملة الاعتقالات في تونس وطالت هذه المرة منتمين لحركة النهضة، ووضعها مراقبون في إطار “تصفية الحسابات السياسية والتغطية على الفشل في تحقيق إنجازات، وفي سياق الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد”.
جاءت خطوة الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة جميع الولاة دون توضيح للأسباب لتصب مزيدا من الشكوك حول الأجواء التي ستتم فيها الانتخابات الرئاسية بعد أيام، حيث سبق هذه الخطوة تعيين حكومة جديدة وإقالة السابقة
يقبع السياسي التونسي المعارض غازي الشواشي في السجن بتهمة “التآمر على أمن الدولة” ويؤكد ابنه إلياس أن والده “كان ضحية تهم كيدية خطيرة نسجت خيوطها السلطة انتقاما من معارضته الشرسة لنظام الرئيس الحالي”.
رغم قبول ترشحه للانتخابات التونسية، تعرض العياشي زمال للتوقيف وأودع السجن بتهم اعتبرها المدافعون عنه “كيدية”، وتهدف لإبعاده عن سباق الانتخابات، لكنهم عازمون على استمرار الحملة رغم سجنه.
بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات رفضها إرجاع 3 مرشحين أقرت المحكمة الإدارية بصحة ملفاتهم، ارتفع مستوى اتهام الهيئة بعدم حيادها، وانحيازها لصالح الرئيس الحالي والمرشح قيس سعيد، لتسهيل طريق فوزه.
رغم صدور حكم قضائي غير قابل للاستئناف من المحكمة الإدارية، بخصوص إرجاع 3 مرشحين لسباق الرئاسة في تونس، أثارت تصريحات رئيس هيئة الانتخابات شكوكا باحتمالية تدخلها في الحكم أو التأثير عليه.
أعلن الرئيس التونسي سعيد عن تعديل وزاري أمس الأحد، هو الأوسع منذ توليه السلطة في سنة 2019، وشمل 22 حقيبة وزارية مع الإبقاء على وزراء الداخلية والعدل والصناعة والتجهيز.
بعد شكوى المرشحين للرئاسية التونسية من صعوبة الحصول على بطاقة التزكيات، ومع تعرض كثيرين منهم للملاحقة القضائية، تبرز مشكلة الحصول على شهادة الخلو من السوابق العدلية، مما يزيد شكوكهم بنزاهة الانتخابات.
بعد مرور 3 أعوام على تدابير الرئيس التونسي الاستثنائية، أجمع معارضون على أن البلاد أصبحت “سجنا مفتوحا” للسياسيين المعارضين والصحفيين، فيما يصر أنصاره على أنه رجل المرحلة وصحح مسار الثورة.
