مع انتهاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، كانت رسالة المقاطعة هي سيدة الموقف، حيث أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة المشاركة الأولية بلغت نحو 11%، وهو ما سيسبب حرجا للرئيس قيس سعيد.
تدفق المحتوى
تتباين وجهات النظر إزاء ما ينتظر التونسيين، خلال المرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية في ظلّ أوضاع اقتصادية واجتماعية مربكة.
تصاعدت في تونس ردود الفعل الغاضبة من قبل المعارضة عقب صدور قرار بسجن رئيس الحكومة السابق علي العريّض. واعتبر معارضون اعتقاله محاولة للتغطية على العزوف غير المسبوق في الانتخابات التشريعية.
سجلت الانتخابات التونسية التي انطلقت أمس السبت، تزامنا مع الذكرى 11 لاندلاع الثورة، أسوأ نسبة إقبال بنحو 9%. وتمثل هذه النسبة تراجعا ملحوظا مقارنة بنسبة المشاركة في آخر انتخابات (2019) التي كانت 41%.
إنه أول برلمان بعد الاستقلال يُنتخب بنظام الاقتراع على الأفراد، على نحو ألغى فيه الرئيس قيس سعيد ترشح القوائم الحزبية أو الائتلافية كما كان الأمر في القانون السابق؛ مما دفع القوى المعارضة للتشكيك فيه.
يقول زعيم جبهة الخلاص التونسية المعارضة نجيب الشابي إن تونس تتجه إلى أزمة محتدة ستضعها أمام مفترق طرق إما الانهيار أو الإنقاذ. وأضاف أن البرلمان القادم سيكون “مسخا ومبتورا” وبلا صلاحيات رقابية.
ترشّحت أكثر من 1500 قائمة للانتخابات التشريعية عام 2019، لكنها تتراجع بالانتخابات المقررة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى 1427 مترشّحا، ولا تتعدى نسبة النساء بينهم 15%.
قرر 3 نواب تونسيون سابقون اللجوء إلى “المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” ذات الاختصاص في النظر بقضايا الأفراد والمنظمات بعدة دول أفريقية، بهدف تأجيل الانتخابات المقرر عقدها بتونس قريبا.
أثار صدور المرسوم الرئاسي، الخاص بالمصادقة على انضمام تونس لبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط، موجة إدانة واستياء سياسي كبير في تونس بسبب فتحه المجال للتعاون مع الكيان المحتل.
رغم دعمه تدابير الرئيس سعيّد الاستثنائية، فإن الأمين العام لحركة الشعب التونسية زهير المغزاوي ينتقد تفرد الرئيس بالقرارات والقوانين التي سمحت بالفساد في الترشح للانتخابات، لكنه يقلل من قدرة معارضيه.
