انتقدت هيئة الدفاع عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بتونس سهام بن سدرين سجنها بتهم “باطلة وكيدية”، ووضعتها في سياق “انتقام السلطة الحالية منها بسبب وظيفتها وتكفلها بملف العدالة الانتقالية بعد الثورة”.
تدفق المحتوى
أثارت الامتيازات المالية والضريبية التي أقرها قانون المالية لسنة 2025 لفائدة الشركات الأهلية المحدثة بالقانون في عام 2022 من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا في تونس.
وصفت المحامية وعضوة لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين التونسيين، دليلة مصدق، قضية “التآمر” المرفوعة ضدهم بالمفبركة والقائمة على تهم باطلة، وأكدت أن هدفها إسكات أصوات معارضي “انقلاب الرئيس قيس سعيد”.
تحدث زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي عن غياب أي مؤشرات تدل على تراجع النظام عن استبداده، وشدد على أهمية توحيد صفوف المعارضة للضغط على السلطة للتوجه نحو حوار وطني شامل لا يقصي أحدا.
تظاهر عشرات التونسيين في ذكرى الثورة مطالبين باستعادة الديمقراطية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في مشهد يعكس حالة إحباط سياسي واقتصادي للمعارضين لسياسات الرئيس سعيد وحالة انقسام تشهدها المعارضة.
شهدت تونس تعيين 3 رؤساء حكومات منذ 25 يوليو/تموز 2021 ضمن محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي ومع ذلك لم تحقق هذه التغييرات نتائج ملموسة بسبب غياب سياسات تعالج المشاكل الهيكلية التي تعاني منها البلاد.
أكد رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أن الانتهاكات ضد الصحفيين تتزايد، كما لفت إلى التضييق المستمر ومنع الوصول إلى المعلومات، منددا بقوانين قمعية مثل المرسوم 54 الذي يضيق على حرية التعبير.
دفعت نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية وفوز الرئيس سعيد بما يزيد عن 90% من الأصوات معارضيه إلى التشكيك بنزاهة الانتخابات، بينما استبعد مراقبون ذلك وربطوا الأمر باتساع المقاطعة وقلة الثقة بالأحزاب.
على عكس السابقة، ترى المعارضة التونسية أن الانتخابات الرئاسية الحالية تتسم ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين وضرب حرية الإعلام وملاحقة المعارضين وحجب المناظرة التلفزيونية، ودعت لمقاطعتها.
يرى مراقبون تونسيون أن الغاية من تعديل القانون الانتخابي “في وقت قياسي” هي منع المرشحين المستبعدين من إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدوه دق آخر مسمار في نعش الانتخابات.
