استمرت ردود الفعل الدولية المنددة بقرار إسرائيل إنشاء مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث دعتها كل من فرنسا وبريطانيا ومصر إلى التراجع عن تنفيذ هذا المشروع الذي يقسم الضفة الغربية ويمنع التواصل بين شمالها وجنوبها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم السبت "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي قرار في هذا الإطار، وإلى أن تظهر بوضوح رغبتها في استئناف المفاوضات".
وأكد الوزير الفرنسي أن هذا القرار "سيكون خطيرا، وسيشكل عقبة جدية أمام حل قيام دولتين، ويمس بتواصل الأراضي للدولة الفلسطينية المقبلة، كما سينسف الثقة اللازمة لاستئناف الحوار".
وكان مسؤول إسرائيلي قال أمس الجمعة إن إسرائيل تعتزم بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وذكر المراسل الدبلوماسي لصحيفة هآرتس باراك رافيد في موقع "تويتر" نقلا عن "مصدر سياسي"، أن "نتنياهو قرر بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية ردا على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة".
وكتب في تغريدة أخرى "رغم التعهدات التي قدمها للرئيس الأميركي باراك أوباما، أعطى نتنياهو الأوامر للبناء في المنطقة أي-1 بين معاليه أدوميم والقدس، والتي ستفصل الجزء الشمالي من الضفة الغربية عن الجنوبي".
دعوة للتراجع
من جهته، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم عن قلقه البالغ من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، معبرا عن أمله في أن تتراجع الدولة العبرية عن قرارها.
وقال هيغ في بيان "إنني قلق للغاية من المعلومات التي تتحدث عن خطط للحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء ثلاثة آلاف مسكن جديد".
وأضاف أن بريطانيا "توصي بقوة الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها"، مشيرا إلى أن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية في نظر القانون الدولي".
وحذر هيغ من أن تنفيذ هذه المشاريع سيضر بالوضع على الأرض "إلى درجة تزيد من صعوبة التوصل إلى حل على أساس الدولتين مع القدس عاصمة مقسومة بينهما" في إطار مفاوضات السلام، وأشار إلى أن هذا سيضر بصورة إسرائيل على المستوى الدولي ويثير شكوكا في رغبتها المعلنة في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركي هيلاري كلينتون قد أعربت أمس عن إدانة الولايات المتحدة لهذا المشروع الاستيطاني، معتبرة أنه "يعيد إلى الوراء قضية السلام" مع الفلسطينيين.
ويعتبر استمرار الاستيطان سببا مباشرا في توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عامين، ويحتج الفلسطينيون بشدة على هذا المشروع لأنه يقسم الضفة الغربية إلى شطرين ويزيد في تعقيد قيام دولة فلسطينية مستقلة.
إدانة مصرية
من جانبها، أدانت مصر بشدة قرار تل أبيب بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية، وحذرت من أن استمرار الاستيطان هدد حل الدولتين وأسس السلام بين فلسطين وإسرائيل.
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن القيادة الفلسطينية أعلنت مرارا استعدادها لاستئناف التفاوض، وأعرب عن أمله في قيام المجتمع الدولي بالجهود المتوقعة لوقف هذا التوسع الاستيطاني الذي يتعارض مع القانون الدولي.
وفي فلسطين، أدانت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشرواي القرار الإسرائيلي الذي جاء بعد ساعات من الموافقة بأغلبية كاسحة في الأمم المتحدة على منح وضع صفة دولة مراقب غير عضو لفلسطين.
ودعت عشرواي العالم إلى تحمل مسؤولياته ومساءلة إسرائيل على اعتدائها على دولة فلسطين المحتلة ومحاكمتها دوليا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي السياق نفسه، أكد المفاوض السابق في مفاوضات أوسلو حسن عصفور أنه لم يعد مقبولا أن تكتفي القيادة الفلسطينية بالرد على أي مشروع استيطاني أو جريمة حرب بالاستنكار اللفظي أو التنديد الكلامي، خاصة في غياب المواجهة الشعبية المباشرة.
