وقع حاكم لويزيانا الأميركية جون بيل إدواردز على مرسوم يقضي بمنع الشركات التي تقاطع إسرائيل من الحصول على مناقصات عامة بالولاية، لتنضم إلى 25 ولاية تتخذ مثل هذا القرار.
والمرسوم الذي وقعه الحاكم -المنتمي للحزب الديمقراطي– يقضي بمنع مشاركة الشركات التي تقاطع تل أبيب والمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل من الحصول على مناقصات العامة.
ويتضمن عبارات تستهدف بشكل خاص حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي أس) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وتنشط "بي دي أس" في مواجهة إسرائيل، وهي حركة عالمية تسعى لكشف ممارسات الاحتلال وفضح عنصريته، ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو لمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية: المقاطعة وسحب الاستثمارات، والعقوبات.
وينص المرسوم على أن توقع الشركات -التي تفوز بمشاريع في المناقصات العامة بالولاية- تعهدا بأنها لا تشارك في أي فعالية لمقاطعة إسرائيل، ولن تشارك بأي فعالية من هذا القبيل طوال مدة العقد.
كما ينص على فسخ العقد بين الولاية وأي شركة تدعم مقاطعة إسرائيل.
وقال إدواردز -في تصريح بعد توقيعه المرسوم- إن إسرائيل هي الحليف الأكبر للولايات المتحدة بالشرق الأوسط والديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
وأضاف "صداقتنا القديمة مع إسرائيل عادت بفوائد لا تحصى على الولايات المتحدة وعلى ولايتنا" مضيفا "مقاطعة إسرائيل تؤدي إلى الإضرار بهذه الصداقة".
وأعرب الحاكم عن سعادته الكبيرة لانضمام لويزيانا إلى 25 ولاية أميركية تمنع مقاطعة إسرائيل.
ومن بين الولايات الأميركية -التي تمنع منح الشركات التي تقاطع إسرائيل مناقصات عامة- ميريلاند وأريزونا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا ونيوجيرسي وأوهايو.
