نفى مسؤولون أتراك وأميركيون وجود رابط بين الأنباء الأخيرة عن سعي واشنطن لتسليم المعارض التركي فتح الله غولن -الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016- وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك بعد نقل شبكة "أن بي سي" الأميركية نبأ عن طلب مسؤولين بارزين في البيت الأبيض من وكالات إنفاذ القانون البحث عن سبل قانونية لإبعاد غولن لإقناع أنقرة بتخفيف الضغط على السعودية في قضية خاشقجي.
واستبعدت تركيا إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة لتحجيم تحقيقها بشأن مقتل خاشقجي إذا طردت واشنطن فتح الله غولن.
وقال مسؤول تركي كبير إن مسألة ترحيل غولن -الذي تطالب تركيا بتسليمه منذ وقت طويل- والتحقيق في قضية مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي موضوعان منفصلان.
وقال المسؤول "لم تعرض تركيا في أي وقت تحجيم التحقيق بشأن خاشقجي مقابل ترحيل فتح الله غولن"، مضيفا "ليست لدينا نية التدخل في تحقيق خاشقجي مقابل أي مكسب سياسي أو قانوني".
من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة إنه لا علم لديهم ولم يشاركوا في أي مباحثات بشأن ترحيل غولن على خلفية مقتل خاشقجي.
وسبق أن ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت أن السلطات الأميركية ما زالت تقيم المواد التي وفرتها تركيا بشأن غولن، لكن وزارة العدل هي المكلفة بالأمر، مضيفة أن البيت الأبيض لم يخض أي مناقشات عن تسليمه لأنقرة.
ويقول مسؤولون أميركيون إن المحاكم تحتاج إلى أدلة كافية لتسليم غولن، في حين أبلغ مسؤول في البيت الأبيض وكالة رويترز أن تقرير "أن بي سي" غير دقيق، لكنه لم يخض في تفاصيل.
