مجلس الأمن القومي الأميركي

التأسيس
أنشئ مجلس الأمن القومي الأميركي بموجب قانون الأمن القومي عام 1947، وأدخلت عليه تعديلات عام 1949، ثم ألحق بالمكتب التنفيذي للرئيس الأميركي كجزء من خطة إعادة الهيكلة.

الهيكلة
يترأس مجلس الأمن القومي رئيس الدولة الأميركية، ويتكون أعضاؤه من وزراء الخارجية والمالية والدفاع ومساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، ومن مستشارين في قطاعات معينة كالمستشار العسكري ويمثله رئيس قادة الأركان المشتركة، ومستشار الاستخبارات ويمثله مدير الاستخبارات المركزية.

ويدعى كل من رئيس أركان الرئيس ومستشار الرئيس ومساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية لحضور أي اجتماع للمجلس، ويدعى لحضور المجلس كل من المدعي العام ومدير مكتب الإدارة والموازنة في الاجتماعات التي تتعلق بمسؤولياتهم.

وفي قضايا أخرى وبحسب الحاجة، يدعى رؤساء الإدارات والهيئات التنفيذية الأخرى بالإضافة إلى كبار المسؤولين لحضور اجتماعات مجلس الأمن القومي حسب الحاجة.

المهام
يعد المجلس الهيئة الأساسية للرئيس للنظر في مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية مع كبار مستشاريه للأمن القومي ومسؤولي رئاسة الوزراء. ومنذ إنشائه إبان حكم الرئيس الأسبق ترومان تحددت وظيفته في تقديم المشورة. 

يتولى مستشار الأمن القومي الدفاع عن سياسة الرئيس أمام الكونغرس في قضايا السياسة الخارجية، ويعود تاريخ إحداث هذا المنصب للرئيس دوايت آيزنهاور عام 1953، متجاوزا بذلك سلطة ووظيفة السكرتير التنفيذي، ويختار الرئيس بكل حرية مستشاره للأمن القومي لعدم سلطة ورقابة للكونغرس عليه في هذه المسألة.

وتوسع دور المستشار للأمن القومي، ليصبح بمثابة المبعوث الشخصي للرئيس للوفود الأجنبية، الحريص على تطبيق قرارات الرئيس، مع تقديم النصيحة والمشورة له، ولذلك يختار الرئيس لهذا المنصب من يشاطره رؤيته ويتقارب مع أفكاره ويثق فيه.

يلاحظ على عمل المجلس أن هيكلته غير منصوص عليها في قانون الكونغرس، وأن عمله واتخاذ القرار فيه تهيمن عليهما السرية، مما يجعل من الصعب تحديد دور المجلس وهيكلته بشكل دقيق، مع أن المجلس مؤسسية رئيسية في السلطة التنفيذية، ومكلف طبقا للقانون باتخاذ القرارات في القضايا المستجدة والراهنة.

وذكرت دراسة قارنت دور مجلس الأمن القومي الأميركي في السياسة الخارجية بين عهدي  جورج بوش الابن، وباراك أوباما، أن دور المجلس -الذي توسع نفوذه بعد الحرب الباردة- تراجع في عهد بوش الابن لصالح نائب الرئيس ديك تشيني ومجموعته من المحافظين الجدد.

لكن لجنة التحقيق حول هجمات 11 سبتمبر 2001، كشفت عيب هذا النهج في اتخاذ القرار بشكل دفع للتراجع عن تهميش مجلس الأمن القومي وجعله طرفا في صنع القرار.

وأصبح لكوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي مركزا قويا ومكانة كبيرة لدى الرئيس جورج بوش الابن، لكن دون أن تزاحم مكانة تشيني، أو وزير الدفاع دونالد رمسفيلد اللذين أربكا دور مجلس الأمن القومي، وتجاوزاه في كثير من القضايا.

وتم تهميش دور المجلس بعد انتقال رايس لمنصب وزيرة الخارجية، حيث فضل بوش النقاش المباشر مع أعضاء الوزارة، فقلت اجتماعات المجلس بشكل كبير.

أما في عهد أوباما فقد سعى لإعادة الاعتبار لمجلس الأمن القومي فأوكل أمره لـجيمس جونز ووسع دائرته وعضويته وسلطاته لأجل وضع استراتيجيات لقضايا خارجية وداخلية، لتفادي ما حصل في عهد إدارة خلفه، وسعى أوباما لتفادي تداخل الصلاحيات بين الشخصيات القوية في إدارته في ولايته الأولى.

لكن ظهرت في الولاية الثانية خلافات داخل فريقه الرئاسي بعد الربيع العربي، حيث تباينت وجهات النظر في التعامل مع ما جرى في مصر وسقوط نظام حسني مبارك كمثال، والموقف من جماعة الإخوان، حيث اختلفت وجهتي نظر مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، بين تشدد الأول ومرونة الثانية وواقعيتها في عهد جون كيري.

الدراسة نفسها سجلت دورا أكبر لمجلس الأمن القومي في ملف السياسة الخارجية على حساب فريق وزارة الخارجية، مشيرة إلى أفكار الرئيس أوباما وأطروحاته كان لها تأثير كبير على المجلس، كما في الانسحاب من العراق ورفض التدخل في سوريا.