قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب انزعج للغاية من أن مستشاره للأمن القومي مايكل فلين ضلل نائب الرئيس وآخرين، مما دفعه لمطالبته بتقديم استقالته، وقد تداول الإعلام أسماء بدلاء له، في حين دعا نواب ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي لإجراء تحقيق بشأن تصرفه.
وأفادت وسائل إعلام أميركية أن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ طلبوا الاستماع إلى فلين بشأن صلات ترمب مع روسيا.
واتهم نواب ديمقراطيون بالكونغرس فلين بأنه ضلل المسؤولين الأميركيين الذين قاموا بدورهم بتضليل الرأي العام الأميركي، ودعوا لإجراء تحقيق والكشف عما إذا كان مستشار الأمن القومي المستقيل قد تصرف بناء على أوامر من الرئيس أو مسؤولين آخرين أو بعلمهم.
وقال الديمقراطي مارك وورنر نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في بيان إن "الشعب الأميركي يستحق أن يعرف بأمر من كان يتصرف الجنرال فلين عندما قام بهذه المكالمات، ولماذا انتظر البيت الأبيض نشر هذه التقارير علنا لاتخاذ إجراء".
وقال جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ هما بوب كوركر وجون كورنين أيضا إنه يتعين على لجنة المخابرات أن تحقق في اتصالات فلين مع روسيا وإنه قد يتعين عليه أن يدلى بشهادته.
وأبلغ السناتور الجمهوري روي بلانت -وهو عضو في نفس اللجنة- إذاعة سانت لويس إن على اللجنة أن تستجوب فلين "قريبا جدا" في إطار تحقيقها بشأن محاولات روسيا التأثير على الانتخابات الأميركية.
مرشحون لخلافة فلين
في هذه الأثناء، تناقلت وسائل إعلام أميركية أسماء ثلاثة مرشحين لخلافة مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين، ونقلت وكالة أسيوشيتد برس عن مسؤول حكومي لم تسمه أن العميد المتقاعد كيث كيلوغ -الذي عينه ترمب مستشارا للأمن القومي بالوكالة عقب استقالة فلين- هو واحد من ثلاثة مرشحين لشغل المنصب رسميا.
ويشغل كيلوغ منصب السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأميركي في الإدارة الجديدة، وعمل أثناء حملة ترمب الانتخابية مستشارا له لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية.
ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) ديفد بتريوس هو أبرز المرشحين لتولي المنصب، بعد أن كان من المرشحين لتولي حقيبة الخارجية في الإدارة الجديدة.
ومن المرشحين كذلك -بحسب الوكالة- روبيرت هاروارد المتقاعد من البحرية الأميركية، والذي شغل فيها منصب نائب قائد القيادة الوسطى (التي كان يقودها وزير الدفاع الحالي الجنرال جيمس ماتيس).
وخدم هاروارد بمجلس الأمن القومي الأميركي في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وشغل عدة مناصب أمنية وعسكرية على مدى أربعين عاما، قبل أن يتقاعد عام 2013.
مسألة داخلية
من ناحيته، اعتبر الكرملين أن استقالة فلين على خلفية اتصالاته مع السفير الروسي قبل تنصيب الرئيس دونالد ترمب "قضية داخلية أميركية"، فيما قال برلماني روسي إنه أرغم على الاستقالة للإضرار بالعلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن الاستقالة "قضية داخلية للولايات المتحدة وقضية داخلية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، هذا ليس شأننا"، وأضاف "لا نرغب في التعليق على هذه القضية بأي شكل".
وتحظر القوانين الأميركية على المواطنين غير المكلفين بمهام رسمية مناقشة قضايا السياسة الخارجية مع أجانب، لكن التهمة الأهم لفلين هي تضليل إدارته وعدم قول الحقيقة الكاملة المتعلقة بهذه الاتصالات.
