وقال سفراء الدول الأربع لدى طرابلس، في بيان مشترك نشره السفير البريطاني بيتر مليت، عبر صفحته بموقع "تويتر" إنه يجب "وقف الأعمال القتالية، وتجنب أي أفعال يمكنها إلحاق الضرر بالبنية التحتية لقطاع النفط".
وأضاف البيان المشترك أن "البنية التحتية النفطية وإنتاج وصادرات وعوائد النفط جميعها تخص الشعب الليبي كافة، ويجب أن تبقي تحت الإشراف الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2259 و2278″.
وأثار القتال للسيطرة على موانئ النفط مخاوف من تصاعد العنف وعرقلة جهود الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإنعاش إنتاجها النفطي.
هجوم وسيطرة
وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن قوات حفتر سيطرت من جديد على مناطق واسعة في الهلال النفطي.
ونقل المراسل عن مصدر عسكري من قوات حرس المنشآت النفطية أنها نفذت انسحابا بشكل تدريجي في إثر الهجوم البري والجوي والبحري المكثف من قبل قوات حفتر، مشيرا إلى أن الأخيرة تلقت دعما جويا من "طيران أجنبي". وقال إنه مثل الطيران الذي ينفذ غارات على مجلس شورى ثوار بنغازي في قنفودة شرقا.
وأضاف المصدر أن قوات حرس المنشآت لم تفقد المنطقة بشكل كامل، ولكنها تتعرض لما سماه "الضغط العسكري الكبير" هناك، وأن معارك لا تزال تدور بشكل متفرق في عدة مناطق.
في السياق ذاته، قال مصدر مقرب من سرايا الدفاع عن بنغازي إن قوات حفتر كثفت غاراتها الجوية على منطقتي السدرة وراس لانوف، وإن قوات السرايا وحرس المنشآت النفطية التابعة للحكومة ما زالت تشتبك مع قوات حفتر.
تسليم الموانئ
من جانبه، أكد الناطق باسم قوات عملية الكرامة أحمد المسماري -في تصريح لموقع محلي- سيطرتها على راس لانوف والسدرة وبن جواد.
وأشار المسماري إلى أن تسليم الموانئ هذه المرة للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس غير مضمون، وقال إن القرار بشأن من سيتولى العمليات بالموانئ سيتخذ في وقت لاحق وإن رئيس مكتب المؤسسة الوطنية للنفط بالشرق سيتفقد الموانئ.
جاء ذلك بعد ظهور رسالة من رئيس فرع المؤسسة الوطنية للنفط بالشرق ناجي المغربي، قال فيها إنه لا يستطيع الالتزام باتفاق الوحدة الذي وقع مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس العام الماضي.
وكانت قوات حفتر انتزعت في سبتمبر/أيلول الماضي السيطرة على موانئ النفط الأربعة في شمال شرق ليبيا (الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة) التي تؤمن معظم صادرات النفط الليبي من قوة حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
لكن سرايا الدفاع عن بنغازي تمكنت يوم 3 مارس/آذار الجاري من السيطرة على ميناءي السدرة وراس لانوف، وسلمتهما إلى حرس المنشآت التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وتضم سرايا الدفاع عن بنغازي عدة وحدات عسكرية ومقاتلين من شرقي ليبيا، من بينهم ضباط وجنود بالجيش على رأسهم العميد مصطفى الشركسي، وقادة كتائب من مجلس شورى ثوار بنغازي، وغرفة عمليات ثوار أجدابيا، وقوات القائد السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم جضران.
