اتفقت إيران وروسيا وتركيا في ختام مفاوضات أستانا على تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، بينما أكدت المعارضة أنها ملتزمة بالهدنة وتترقب النتيجة، وتزامن ذلك مع إعلان موسكو تسليمها المعارضة المسلحة مشروع دستور لسوريا.
وقالت إيران وروسيا وتركيا -في بيان مشترك- الثلاثاء إنها ستؤسس آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وضمان الالتزام الكامل به، ومنع أي استفزازات، وتحديد كيفية عمل وقف إطلاق النار.
وأضافت أنها تدعم رغبة جماعات المعارضة المسلحة في المشاركة في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف في الثامن من فبراير/شباط المقبل.
من جهته، أكد رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات أستانا محمد علوش التزام المعارضة باتفاق وقف إطلاق النار، رغم إعلان وفد المعارضة المسلحة تحفظه على البيان الختامي للمفاوضات.
ودعا في بيان صحفي بعد انتهاء المحادثات الدول الضامنة إلى اتخاذ إجراءات رادعة للجهات غير الملتزمة.
وطالب علوش الأسرة الدولية والدول الضامنة بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية لحماية المدنيين.
وذكر أن الجهات التي صدر باسمها البيان -خاصة تركيا وروسيا- أبدت تعاونا بشأن تحفظات وفد المعارضة على البيان الختامي، مؤكدا أنه "لم تكن لنا أي جولة مع إيران، ولن نقبل أي دور لطهران في مستقبل سوريا".
تعهدات روسية
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وفد المعارضة السورية المسلحة أسامة أبو زيد أن الجانب الروسي تعهد بدراسة مشروع آليات تنفيذ وقف إطلاق النار الذي طرحته المعارضة، واتخاذ قرار بشأنه مع الجانب التركي في اجتماع مرتقب بأستانا خلال سبعة أيام.
وأكد أبو زيد أنه إذا تمّ توقيع هذا المشروع من قبل الضامنين وألزم النظام السوري به، وقتها يمكن القول إن اجتماع أستانا كانت له نتائج إيجابية.
وأضاف أن الجانب الروسي أبلغ المعارضة بأنه أرسل رسالة زجرية لوزير الدفاع السوري بشأن وادي بردى.
وأشار إلى أن المعارضة أبلغت موسكو بأن السيطرة على منبع بردى، وأي محاولة لتهجير المدنيين في سوريا يعني تدمير الاتفاق.
ورأى أبو زيد أن التحدي الحقيقي أمام روسيا يكمن في مدى قدرتها على إلزام إيران والمليشيات الطائفية التابعة لها في سوريا بالاتفاق، وأضاف أنه في حال نجحت موسكو في ذلك فستكون ضامنا حقيقيا.
وكانت مصادر في المعارضة السورية ذكرت للجزيرة أن وفد النظام السوري رفض مسودة اتفاق طرحها وفد المعارضة من أجل وقف شامل لإطلاق النار.
مشروع دستور
وتنص المسودة على أن تلتزم الأطراف بوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وتثبيت الهدنة الموقعة في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن تنسحب القوات والمليشيات الأجنبية بالكامل من سوريا في مدة أقصاها شهر.
في غضون ذلك، قال رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا ألكسندر لافرينتيف إن روسيا قدمت لوفد المعارضة المسلحة مشروع دستور لسوريا أعده خبراء روس.
ودعا لافرينتيف كل الدول لمساعدة الحكومة والمعارضة في سوريا لإيجاد الظروف الملائمة سعيا لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.
في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في وفد المعارضة أن الروس قدموا فعلا مسودة الدستور، وأضاف أن "الروس وضعوا المسودة على الطاولة، لكننا لم نأخذها حتى قلنا لهم إننا نرفض مناقشة هذا".
يأتي ذلك بينما قالت السعودية وفرنسا اليوم الثلاثاء إنهما تأملان أن تؤدي مفاوضات أستانا إلى استئناف جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف وتوفير المزيد من المساعدات للمدنيين الذين عانوا من الحرب الممتدة منذ نحو ستة أعوام.
