فرضت واشنطن اليوم عقوبات على 18 مسؤولا عسكريا وسياسيا في النظام السوري بعد تحقيقات أجرتها العام الماضي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أكدت استعمال دمشق الأسلحة الكيميائية عامي 2014 و2015.
وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات على أشخاص بينهم مسؤولون كبار في المخابرات السورية وقيادات عسكرية، وقال بيان للبيت الأبيض إن تحقيقا مستقلا ومحايدا أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشف أن سلطات دمشق استعملت الكلور سلاحا كيميائيا عامي 2014 و2015.
وتنص العقوبات على مصادرة أي ممتلكات للمسؤولين السوريين المعنيين داخل الولايات المتحدة، وحظر أي تعاملات بينهم وبين الأميركيين.
غاز الكلور
وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن سلاح الجو السوري نفذ هجمات بغاز الكلور في بلدة تلمنس (ريف إدلب) في أبريل/نيسان 2014 وفي قميناس وسرمين (ريف إدلب) في مارس/آذار 2015.
وقال البيت الأبيض إنها المرة الأولى التي تعاقب فيها الولايات المتحدة مسؤولين سوريين بسبب انتهاك دمشق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118.
ومن بين المسؤولين العسكريين السوريين الذين أدرجوا ضمن لائحة العقوبات العقيد سهيل الحسن، والعقيد محمد نافع بلال، ورئيس مديرية الأمن العام محمد خالد رحمون، ومدير الاستخبارات العسكرية العميد ياسين أحمد ضاحي، واللواء محمد محمود المحلة.
مسؤولون كبار
كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اللواء أحمد بلول، واللواء ساجي جميل درويش، والعميد الركن بديع المعلا، وهو من كبار مسؤولي القوات الجوية، فضلا عن قائد الحرس الجمهوري طلال شفيق مخلوف، والعميد الركن محمد إبراهيم هو ضابط في القوات الجوية.
وعاقبت واشنطن أيضا مسؤولين في مركز الدراسات والبحوث العلمية، ومن بينهم العميد غسان عباس، والعميد علي وناس وغيرهما.
