قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إنه بتصويت البرلمان على قانون الحشد الشعبي أصبح الحشد الشعبي هو العراق والعراق هو الحشد الشعبي، وذلك رغم اعتراض تحالف القوى العراقية وتهديده بالطعن في هذا القانون أمام القضاء.
وأضاف الفياض في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أن ملاحظات المعترضين على القانون خلف الأبواب المغلقة كانت محدودة جدا وتتعلق بأن يوصف القانون بأنه شراكة بين المكونات.
وأشار إلى أنه "لا يوجد ربط بين سلوك الحشد قبل إقرار القانون وبعده، ولن تكون هناك إرادة خاصة بالحشد تختلف عن إرادة الدولة العراقية، وهذا القانون يطمئن الجميع بهذا الصدد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عرض وثيقة التسوية السياسية في اجتماع ضم قيادات تحالف القوى السنية بحضور الجبوري.
وأضاف مكتب الجبوري أن كوبيتش أيد وجهة نظر تحالف القوى بضرورة أن تسبق أي نقاش لبنود وثيقة التسوية السياسية التي يطرحها التحالف الوطني، إجراءات عملية تجسد مبادئ هذه الوثيقة.
ويأتي الاجتماع بعد تصويت البرلمان العراقي على قانون الحشد الشعبي، وهو ما يعطي شرعية قانونية ودستورية لمليشيا الحشد الشعبي رغم انسحاب تحالف القوى العراقية.
واعتبر تحالف القوى العراقية (أكبر كتلة سنية في البرلمان العراقي) إقرار قانون مليشيا الحشد الشعبي "طعنا لمبدأ الشراكة"، وهدد بالطعن عليه أمام القضاء، وسط تأكيدات قانونية بمخالفته الدستور العراقي.
وقال رئيس تحالف القوى أحمد المساري في مؤتمر صحفي إن كتلته سبق أن طالبت التحالف الوطني (أكبر كتلة شيعية برلمانية) بضرورة التريث قبل التصويت على القانون لحين حصول توافق وطني "حتى لا يترك انطباعا بأن القانون يشرع مبدأ الأمر الواقع".
وينص مشروع القانون على "اعتبار مليشيا الحشد الشعبي قوات رديفة ومساندة للقوات المسلحة العراقية بكيان مستقل إداريا وماليا وتنظيميا، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".
ويأتي التصديق على هذا القانون رغم تسجيل عدة منظمات حقوقية انتهاكات لعناصر الحشد الشعبي أثناء عمليات استعادة المحافظات التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 مثل صلاح الدين والأنبار وديالى ذات الأغلبية السنية.
