سليم الجبوري

سياسي عراقي، إسلامي حداثي، درَّس في الجامعة، وكتب في الصحافة، ودخل البرلمان فعمل على حماية حقوق الإنسان، وفاز برئاسة البرلمان العراقي فكان أصغر رئيس له في العهد الجمهوري. 

المولد والنشأة
ولد سليم عبد الله أحمد الجبوري يوم 12 أغسطس/آب 1971 بقضاء المقدادية في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، من أسرة تنتمي إلى عشيرة الجبور إحدى أكبر القبائل السنية في العراق.

الدراسة والتكوين
أكمل دراسته الأولية في محافظة ديالى، ثم حصل على شهادة ماجستير في القانون عن رسالته المعنونة "الشركة الفعلية، دراسة مقارنة"، وعلى شهادة الدكتوراه عن أطروحته عن "حماية معلومات شبكة الإنترنت، دراسة قانونية".

الوظائف والمسؤوليات
عمل مدرسا في ثانوية عامة ببلدته، ثم أستاذا في كلية القانون بجامعتي ديالى والنهرين، ثم رئيساً لمفوضية الانتخابات في محافظة ديالى.

تولى رئاسة تحرير جريدة حمورابي المتخصصة في القانون، ومارس الكتابة في جريدة دار السلام التابعة للحزب الإسلامي في العراق.

التجربة السياسية
ينتمي الجبوري إلى الحزب الإسلامي العراقي الذي تأسس عام 1960 وأعيد تأسيسه في لندن عام 1991 ثم عام 2003 في العراق، وهو الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

شارك الحزب في العملية السياسية منذ غزو العراق عام 2003، وأسهم بشكل فعال في الحث على تمرير دستور العراق 2005 في المحافظات ذات الغالبية السنية، مما عرضه لهجوم حاد من قوى سنية مؤثرة.

ناضل الجبوري في الحزب وتدرج في مناصبه حتى أصبح نائب الأمين العام، وترشح لمجلس النواب العراقي في انتخابات 2010 عن الحزب ففاز، وتولى منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

وقد وجه خلال توليه رئاسة اللجنة انتقادات للنظام القضائي وكشف انتهاكات واسعة ضد السجناء في السجون العراقية وعمليات احتجاز غير قانونية، مما أثار حفيظة أطراف سياسية وجهات حكومية.

وبسبب مواقفه تعرض لحملات دعائية ضده، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال بدعوى الإرهاب، وهي تهمة يقول السياسيون السنة في العراق إنها توجه لكل من ينتقد ممارسات السلطة، أو يتبنى موقفا لا يروق لها.

بعد انتهاء مأمورية البرلمان سلم نفسه للقضاء، فلم تتخذ أي إجراءات قضائية بحقه، وترشح لعضوية البرلمان مرة ثانية عام 2014 على رأس قائمة انتخابية حملت اسم "ديالى هويتنا"، ففاز وانضمت قائمته بعد فوز عدد من مرشحيها إلى اتحاد القوى الوطنية الذي ضم معظم القوى السنية.

رشحه الاتحاد لتولي رئاسة البرلمان العراقي، وتمكن من الفوز بالأغلبية الساحقة من أصوات النواب، على منافسته شروق العبايجي، النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي (ليبرالي مستقل).