أثار تصريح وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الذي كشف فيه أن خبراء من وزارته بصدد دراسة خيارات لزيادة فاعلية الجهود المبذولة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، بما في ذلك تدريب وتسليح العشائر السنية لتمكنيها من المشاركة في القتال ضد التنظيم؛ أسئلة حول التحول الذي قد يمثله هذا التصريح في حلحلة مشكلات العراق، أو تأزيم الوضع في البلاد.
فهم متأخر
وحول احتمال تعديل الإستراتيجية الأميركية في العراق، عبّر الباحث المتخصص في شؤون الأمن والشرق الأوسط في المجلس الأطلسي فيصل عيتاني عن اعتقاده بأن الإستراتيجية الأميركية في العراق بعد سقوط الرمادي بيد تنظيم الدولة الإسلامية لا تتجاوز تعديل التوقعات، وأوضح أن واشنطن بدأت تفهم أن غياب المليشيات -التي كانت تقف ضدها في السابق- سيجعل الحكومة العراقية عاجزة عن القيام بمهامها الأمنية.
وحمل عيتاني الجانب الأميركي المسؤولية "نسبيا" عما يحدث في العراق، ولكنه قال إن أميركا تجد صعوبة في أن تملي على الحكومة العراقية وإيران ما نوع العراق المطلوب الخروج به للعالم بعد تجاوز أزمته الحالية.
وأوضح الباحث الأميركي لحلقة الخميس 28/5/2015 من برنامج "ما وراء الخبر"، أن البيت الأبيض وإدارة اوباما كانتا في شوق وتوق إلى مغادرة هذا البلد، ولكن الذي حدث ولم تكن تتوقعه واشنطن هو أنه بعد سحب قواتها سيطرت القاعدة على العراق.
الأزمة الطائفية
من ناحيته، رأى دوغلاس أوليفنت المسؤول السابق عن ملف العراق في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن العراق فيه مشاكل طائفية تتمثل في الرفض المستمر لطائفة السنة من قبل الحكومة، وأكد أن الجميع يسعى لمقاتلة تنظيم الدولة.
وعزا عودة أميركا لاعبا رئيسيا في العراق بعد انسحابها منه، إلى الاهتمام الكبير جدا بما يحدث في بغداد، وقال إنها ستواصل نفوذها هناك، متبعة إستراتيجية واضحة تقوم على أن يقوم العراقيون بالقتال في بلادهم، وأن تقدم أميركا لهم الأسلحة والتدريب، وأن تشارك في الضربات الجوية.
الحل السياسي
أما الباحث السياسي العراقي الدكتور لقاء مكي فرأى أن أميركا لا تملك إستراتيجية محددة في العراق، وتتعامل وفقا لردود الفعل أكثر من الفعل نفسه، وكشف أن ظهور تنظيم الدولة أجبرها على العودة للعراق بعد أن خرجت منه في 2011، وأوضح أن أوباما ليست لديه أوراق كثيرة للسيطرة على الحكومة العراقية التي تقع تحت سيطرة الحكومة الإيرانية.
واستبعد مكي أن تتمكن أميركا من تسليح المكون السني، وأكد على أن الحل في العراق لا يكون بالحل الأمني فقط، بل يجب أن يكون وفق إطار الحلول السياسية والتوافقات، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي، وأن يصدر عن مجلس الأمن قرار واضح المعالم حول الحل السياسي الذي يجب أن يترافق مع الحل الأمني، وأن يصدر هذا القرار تحت الفصل السابع.
وأرجع سكوت إدارة أوباما عما يحدث في العراق إلى سعيها منذ البداية إلى تثبيت الوضع فيه عبر تمكين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتحقيق التوافق مع إيران، وأكد أن المالكي لم يفعل أي شيء لحل الأزمة الطائفية.
وختم مكي حديثه باتهام أميركا بإفساد الأجواء السياسية والاجتماعية في البلاد، والتسبب في تدخل إيران ومنحها هذا النفوذ، وحذر من أن تسليح العشائر سيقود إلى إذكاء المزيد من العنف.