أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة أوهايو جون كويغلي أن معاهدة جنيف والبروتوكول الإضافي لها يمنعان تماما استخدام الناس وسيلة حربية ودروعا بشرية بوضعهم قرب منشآت ومواقع عسكرية.
وأضاف خلال مشاركته في حلقة 28/5/2015 من برنامج "الواقع العربي" -والتي ناقشت اتخاذ الحوثيين سياسيين وصحفيين ومدنيين دروعا بشرية في مواجهة قصف قوات التحالف- أن استخدام الناس دروعا بشرية يعتبر جريمة حرب، مما يعني أن الجهة التي قامت بذلك يجب أن تخضع لمحاكمة قد تصل ملفاتها إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية.
انتقام
من جانبه، ذكر المحامي في منظمة "هود" لحقوق الإنسان عبد الرحمن بَرمان أن جماعة الحوثي في اليمن تسعى إلى عملية انتقام من خلال سياسة ممنهجة بوضع عشرات الأشخاص كدروع بشرية.
وحمل الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية أمام الشعب اليمني والعالم بأسره.
مسؤولية كل الأطراف
لكن برمان شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تسعى دول التحالف إلى تجنب أي عمليات قصف تستهدف المدنيين وتخاطر بحياتهم.
ولفت إلى أنه يتلقى يوميا رسائل يومية من كثير من الصحفيين اليمنيين الذين يبحثون عن فرصة الخروج من اليمن بعد تلقيهم تهديدات جدية من قبل الحوثيين.
واعتبر المحامي اليمني أن جماعة الحوثي تهدف إلى ممارسة ضغوطها على الصحفيين داخل اليمن بغية طمس الحقيقة.
كويغلي دعا كل أطراف النزاع في اليمن إلى التصرف بما سماها عقلانية عند القيام بهجمات عسكرية.
وقال إن من المهم الوصول إلى المواقع التي يشتبه في وجود دروع بشرية بها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يجري على أيدي منظمات غير حكومية أو محققين تابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما لم يستبعد أستاذ القانون الدولي رفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي عندما يتعلق الأمر بجرائم حرب واسعة النطاق.