تعرضت حلقة الاثنين (18/5/2015) من برنامج "الواقع العربي" إلى تشويش متكرر أثناء استعراضها مع وزير العدل اللبناني أشرف ريفي حكم القضاء العسكري اللبناني على وزير الإعلام الأسبق ميشال سماحة في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان ومحاولة تفجيرها شمال البلاد لإثارة فتنة طائفية.
بدأ التشويش بعد الدقيقة السادسة عشرة من الحلقة عندما بدأ الوزير ريفي الحديث عن تدخل أطراف داخلية وخارجية في عمل المحكمة العسكرية، وتكرر التشويش مرات عدة أثناء بث الحلقة.
وكانت الحلقة مخصصة لمناقشة دلالات الحكم على سماحة من قبل المحكمة العسكرية وانعكاسات الحكم على القضاء العسكري في لبنان، خاصة وأن الحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة التي رأته حكما "مسيسا".
وفي وقت سابق وصف وزير العدل اللبناني أشرف ريفي المحكمة العسكرية في بلده بأنها "مهزلة"، منتقدا حكمها بحق ميشال سماحة.
اتهامات واعتراف
كان سماحة مستشارا شخصيا للرئيس السوري بشار الأسد، عندما ألقي القبض عليه صيف عام 2012 بتهمة نقل متفجرات بكميات كبيرة من سوريا بتوجيه من الأسد شخصيا، وأحد أبرز قادته الأمنيين علي مملوك بغرض تفجير شخصيات ونواب وموائد إفطار في رمضان.
وفي جلسة العشرين من أبريل/نيسان الماضي، اعترف سماحة في المحكمة بكل ما تقدم، ثم جاء الأربعاء الماضي ليشهد لبنان هزة، حيث حُكم على سماحة بالسجن أربع سنوات ونصف السنة فقط، مما أصاب أوساط معارضي النظام السوري بالذهول والصدمة، بينما فتح سياسيون النار على المحكمة العسكرية التي وصفها نائب عن تيار المستقبل بأنها "محكمة حزب الله".
تجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري في لبنان كيان مستقل له نظمه وقواعده، ويعطى فيها وزير الدفاع جميع الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل في المحاكم العادية.
ذهول وصدمة
حول هذا الموضوع قال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي إن الحكم خلق صدمة في الشارع اللبناني، وفرض ضرورة إعادة النظر في المحكمة العسكرية.
وأضاف من الطبيعي أنه بعد الطعن أن تنظر محكمة التمييز العسكرية في الطعن، وتعيد المحاكمة في مسار قضائي جديد، بمعنى أن هناك مسارين للقضية: إما قبول الطعن، أو رفضه، فإذا قبل تعاد المحاكمة من جديد، وإذا رفض يبقى الحكم على ما هو عليه.
واعتبر الوزير اللبناني أن الحكم يستبيح الأمن اللبناني وكأنه يشرّع الإجرام، فضلا عن أنه يُشعر اللبنانيين بالتمييز.
وأوضح أنه نتيجة الدور الذي كانت تلعبه المحكمة في التمييز بين اللبنانيين طالبت بإلغائها، ولكن رأيت بعد التشاور مع قضاة بتعديل قانونها وجعلها تقتصر على محاكمة العسكريين فقط والقضايا ذات الطابع العسكري.