في زيارة للإمارات بدت مفاجئة، ظهر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وهو يمسك بيد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي ويسير معهما داخل أحد القصور الإماراتية، ومن ثم يقلدان الأوسمة في مشهد كانت رسالته واضحة، وهي إظهار حفاوة باذخة بالضيفين، وهو ما طرح جملة من التساؤلات عن سبب الزيارة وسر هذه الحفاوة الكبيرة.
العنوان الذي طرحته الإمارات هو الاحتفاء باتفاق المصالحة الأخير بين أديس أبابا وأسمرة الذي نفت إثيوبيا أن يكون برعاية طرف ثالث.
فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ميلس ألم -في 12 يوليو/تموز الجاري- أن اتفاقية أسمرة الموقعة مؤخرا مع إريتريا تمت برغبة ذاتية من كلا البلدين دون وساطة من أي طرف ثالث، في رد بدا واضحا -آنذاك- على ادعاءات إماراتية برعاية المصالحة.
اتفاق تاريخي
وأحدث رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد الشهر الماضي مفاجأة بإعلانه قبول تسوية للنزاع الحدودي مع إريتريا العائد إلى 2002. وفي 9 يوليو/تموز الجاري قام بزيارة رسمية إلى أسمرة حيث وقع مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إعلانا أنهى رسميا حالة حرب مستمرة منذ 20 عاما. وبعدها بأيام زار أفورقي أديس أبابا حيث أعاد فتح السفارة الإريترية.
وتتضمن الاتفاقية الموقعة خمس نقاط، هي: عودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات، وفتح الاتصالات بين البلدين، وفتح الأجواء الإريترية الإثيوبية، واستخدام إثيوبيا الموانئ الإريترية، بالإضافة إلى وقف كافة أشكال التحركات العدائية بين البلدين.
وكانت إريتريا تشكل الجزء الساحلي من إثيوبيا بمرفأيها "عصب" و"مصوع". وأعلنت استقلالها في عام 1993 إثر طرد القوات الإثيوبية من أراضيها عام 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. ومذاك أصبحت إثيوبيا -البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة- بلدا من دون منفذ بحري، ما دفعها إلى استخدام مرفأ جيبوتي.
الإمارات على الخط
وتسعى الإمارات منذ سنوات إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية، خاصة في البحر الأحمر. وفي السنوات الأخيرة عززت إريتريا علاقاتها مع الإمارات التي أقامت قاعدة عسكرية في ميناء عصب الجنوبي.
ومع وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السلطة قبل أشهر، مدت أبو ظبي جسر تواصل جديدا مع إثيوبيا التي وقفت على الحياد من الأزمة الخليجية، وهو ما قابلته الإمارات بعدم ارتياح.
وفي 15 يونيو/حزيران الماضي، أجرى ابن زايد زيارة إلى إثيوبيا هي الأولى له، وتعهد بضخ استثمارات بثلاثة مليارات دولار، بينها مليار دولار وديعة في البنك الوطني لدعم العملة الوطنية.
عُرف السبب..
ورأى محللون في الاحتفاء الإماراتي بالتقارب الإثيوبي الإريتري إطلالة متجددة على منطقة القرن الأفريقي التي فرضت نفسها مؤخرا على دائرة الاهتمام الدولي والإقليمي كونها تطلّ على مجموعة البحار الساخنة، بدءا من البحر الأحمر إلى خليج عدن، ومضيق باب المندب، والمحيط الهندي.
وحسب موقع "مودرن دبلوماسي" البريطاني، فإن الإمارات وبدرجة أقل السعودية تقومان برعاية مالية لإثيوبيا وإريتريا، في محاولة لإقامة نظام إقليمي جديد يقوم على ربط أمن الخليج مع أمن القرن الأفريقي.
وأوضح الموقع أن أفريقيا على أهمية كبيرة للسعودية والإمارات اللتين حددتا مصالحهما الإستراتيجية فيها، وأنهما استفادتا كثيرا من دعمهما لحلفائهما بالقارة في الصراعات بالمنطقة، مثل الطلب من تلك الدول قطع علاقاتها مع إيران أو قطر أو مشاركتها فيما سماه الموقع "عدوانهما" العسكري ضد اليمن.
وقال "مودرن دبلوماسي" إنه ولتنفيذ رؤيتهما الأمنية، ترى أبو ظبي والرياض أنه من المهم تعزيز دورهما في أفريقيا والسعي -حتى ولو على المستوى الظاهري فقط- لإحلال السلام والتصالح بين حلفائهما السياسيين والاقتصاديين بالقارة.
وبدأت دولة الإمارات في عام 2015 بناء قاعدة بحرية بميناء "عصب" جنوبي إريتريا المتاخم لجيبوتي عند مدخل مضيق باب المندب الواقع في نقطة إستراتيجية عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
وفي مقال بموقع ميدل إيست آي، كتبت جنيفر ريغان وأماندا بول -وهما باحثتان في شؤون إثيوبيا وإريتريا- أن الإمارات تسعى لكسب الكثير من التعاون الإريتري والإثيوبي بشأن استخدام ميناء عصب.
وبينما تشير التقارير إلى أن الإمارات طورت الميناء للاستخدام العسكري المتعلق بالحرب في اليمن، فإنه يتمتع بقدر كبير من الإمكانات التجارية غير المستغلة. وبالتالي فإن أبو ظبي في وضع جيد للاستفادة بمجرد بدء أديس أبابا استخدام الميناء إلى أقصى إمكاناته.
ويبدو أن ميناء عصب يحقق للأطراف الثلاثة مصالحهم، فالإمارات ستحقق مزيدا من الوجود في منطقة القرن الأفريقي بتطوير الميناء وتشغيله مدنيا، فضلا عن كونه قاعدة بحرية لها، وهو ما يعود بالنفع على إريتريا التي تعاني اقتصاديا، كما أنه سيكون بمثابة رئة بحرية تتنفس منها إثيوبيا التي لا تملك أي سواحل.
وليس بعيدا عن المنطقة، وقعت هيئة موانئ دبي العالمية اتفاقا مع إثيوبيا وإقليم أرض الصومال في الأول من مايو/أيار الماضي يسمح لإثيوبيا بالاستحواذ على 19% في ميناء "بربرة" الصومالي، مقابل 51% لموانئ دبي بعد أن أجبرت الأخيرة على الخروج من الصومال.
في المقابل، فإن جيبوتي ربما لا تكون راضية عن هذه الترتيبات بعد أن زودت إثيوبيا بميناء منذ عام 1998. وقد عزل ميناء عصب بشكل فعال منذ بدء الحرب الحدودية، مما منح جيبوتي نوعا من الاحتكار والسيطرة الإستراتيجية على مضيق باب المندب وتهيئته لجذب الاستثمارات الكبيرة والتحالفات السياسية.
ويذهب بعض المحللين إلى أن الدور الإماراتي بين إثيوبيا وإريتريا يسعى -ضمن أهداف أخرى- إلى عزل جيبوتي التي أقدمت في 22 فبراير/شباط الماضي على إلغاء امتياز لشركة موانئ دبي العالمية في ميناء "دوراليه" بعد أن كانت الشركة الإماراتية تملك 33% في الميناء الذي يمثل نقطة عبور رئيسية نحو إثيوبيا.
جدير بالذكر أن جميع موانئ القرن الأفريقي تقع قرب مضيق باب المندب الحيوي عند مدخل البحر الأحمر، الذي يمر عبره أكثر من 4.8 ملايين برميل نفط يوميا.
