بعد 130 اجتماعا.. مصير المفقودين الكويتيين بالعراق مجهول
يبدو أن مصير ملف المفقودين والممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت في العراق لا يزال مجهولا، فبالرغم من عقد الجانبين نحو 130 اجتماعا، فإن نتائجها لم تثمر الكشف عن أية معلومة جديدة حول الممتلكات التي نهبت إبان الغزو العراقي للكويت عام 1991.
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد جددت الأربعاء الماضي الإعلان عن تخصيص مكافآت مالية مجزية لمن يدلي بمعلومات عن رفات الكويتيين المفقودين في العراق، أو الممتلكات الكويتية المنهوبة لدى اجتياح الجيش العراقي الكويت؛ دون أن تكشف عن طبيعة تلك المكافأة.
ودعت الوزارة في بيان لها المواطنين الذين يملكون أي معلومة عن رفات العراقيين أو الكويتيين أو الإيرانيين الذين فقدوا في الحرب العراقية الإيرانية وحرب تحرير الكويت، وما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري الكويتي والممتلكات الكويتية؛ إلى الإدلاء بها.
ويعترف محمد الحاج حمود المسؤول السابق عن الملف الكويتي بوزارة الخارجية العراقية، المستشار الحالي لوزير الخارجية، أن هناك "خشية وتخوفا" لدى المواطنين خاصة الذين يملكون معلومات عن هذا الملف الذي اعتبره "حساسا" ومثيرا "للمشاكل" بنظر عامة الناس.
في المقابل، فإن الحكومة العراقية وعبر اللجان التي تشكلت بعد توقيع اتفاقيات التفاهم مع الكويت؛ عقدت العديد من الاجتماعات، مبينا أن عدد اجتماعات اللجنة الفرعية (الفنية) بلغت حتى عام 2015 تسعين اجتماعا، فيما وصل عدد اجتماعات اللجنة الرئيسية إلى أربعين اجتماعا.
ويشير حمود إلى أن الجانب العراقي حرص على نشر صور 609 مفقودين كويتيين في الصحف المحلية، من أجل الاستدلال عليهم وجمع المعلومات عنهم.
| تم حسم مصير 236 من المفقودين الكويتيين في العراق، أغلبهم وجدوا في مقابر جماعية تم الكشف عنها بالتعاون مع الأمم المتحدة، فيما لا يزال مصير 373 مجهولا لعدم توفر المعلومات |
مذكرتا تفاهم
ووفقا لمذكرتي تفاهم موقعتين بين العراق والكويت عام 1991، تم تشكيل لجنة ثلاثية انبثقت عنها اللجنة الفنية الفرعية وهدفها البحث عن المفقودين العراقيين والكويتيين، بعد أن قدم الجانب الكويتي قائمة بأسماء 609 مفقودين كويتيين، فيما قدم الجانب العراقي قائمة بأسماء 5864 مفقودا عراقيا.
ويؤكد حمود أن عملية البحث وجمع المعلومات -التي وصفها بالمهمة "الصعبة"- جارية ومستمرة في العديد من المناطق، مبينا أنه تم حسم مصير 236 مفقودا، فيما لا يزال مصير 373 مجهولا بسبب عدم توفر المعلومات.
ولفت إلى أن أغلب ما تم حسمه كان ضمن مقابر جماعية تم الكشف عنها بالتعاون مع الأمم المتحدة وجدت في محافظات البصرة والناصرية والنجف والحلة جنوبي البلاد، فضلا عن محافظة الأنبار غربا.
وعن إعلان وزارة الدفاع مسؤوليتها في هذا الجانب، أوضح حمود للجزيرة نت أن الحكومة العراقية أحالت ملف المفقودين الكويتيين من وزارة حقوق الإنسان العراقية المنحلة إلى وزارة الدفاع العراقية، مؤكدا أن إعلانها الأخير يعد الخامس من نوعه خلال الفترة الماضية.
وسبق لوزارة الدفاع العراقية أن حثت المواطنين على الإبلاغ عن الرفات بإعلانات سابقة في شهري أبريل/نيسان الماضي ومارس/آذار 2017، ولم تكشف بعدها عما إذا كانت قد تلقت أي معلومات.
مصير المفقودين
ورفضت وزارة الدفاع الإدلاء بأي تعليق حول إعلانها الأخير، مؤكدة -في اتصال مع الجزيرة نت- أن جهودها مستمرة في الكشف عن مصير المفقودين، سواء الكويتيين أو العراقيين الذين اختفوا خلال حرب الخليج والحرب العراقية الإيرانية التي نشبت في ثمانينيات القرن الماضي.
ولا يزال مصير 1022 عراقيا -من أصل 1137 مفقودا- غير محسوم، فالفرق الفنية لم تعثر على رفاتهم في جميع المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها، وهو أمر يمثل مشكلة للجانب العراقي أيضا، بحسب مستشار وزير الخارجية الذي علق أيضا على ملف الممتلكات الكويتية قائلا "لا يوجد حصر للممتلكات، إنما هناك حصر للمسلّمة منها إلى الجانب الكويتي".
ووفقا لوثائق وزارة الخارجية، فإن الحكومة العراقية سلمت مئات الصناديق وآلاف الوثائق والممتلكات إلى الكويت، وفق محاضر رسمية وبإشراف دولي.
وتفيد الفقرة 14 من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأسرى والمحتجزين الكويتيين، بأن يقدم الأمين العام إلى المجلس تقريرا كل أربعة أشهر عن امتثال العراق لالتزاماته فيما يتعلق بإعادة -أو عودة- جميع الكويتيين وغيرهم -أو رفاتهم- إلى أوطانهم، وأن يقدم كل ستة أشهر تقريرا عن إعادة جميع الممتلكات الكويتية -بما في ذلك المحفوظات- التي استولى عليها العراق، وأن يعين منسقا رفيع المستوى لهذه المسالة.
من جانبها، نفت مفوضية حقوق الإنسان ما تردد من أنها تراقب فتح المقابر الجماعية، مؤكدة على لسان فاضل الغراوي -العضو فيها- أن مهامها الراهنة تنحصر في توثيق البلاغات حول المفقودين وتوجه الوزارات المعنية للتنسيق والتوثيق، أما الإجراءات الفنية وعقد الاتفاقات فهي من صلاحيات وزارة الدفاع تحديدا.
يذكر أن حرب الخليج الثانية -أو ما يعرف بـ"عملية عاصفة الصحراء"- شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضد العراق، ردا على الاجتياح العراقي للأراضي الكويتية عام 1990.