محللون يستبعدون تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل
ووفق الكاتب والمحلل السياسي غسان الخطيب، فإن قرار سحب أو تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل ستكون له تبعات عملية يجب أخذها بالاعتبار، والبحث عن حلول وبدائل.
وأضاف أن مهام السلطة الفلسطينية ترتبط ارتباطا مباشرا بالتعامل مع إسرائيل في مختلف النواحي، وأن قطع العلاقة معها قبل التأكد من الجاهزية اللازمة قد يؤدي لأضرار تلحق بالجميع.
اللجنة التنفيذية
وتابع الخطيب -الذي كان عضوا في وفد مدريد للسلام عام 1991- أن هناك قضايا تتعلق بالضرائب والمعابر وتحويلات المرضى والعديد من القضايا المعيشية التي تفرض التعامل مع إسرائيل، وقلل من إمكانية إحداث فروق مختلفة، في أعقاب اجتماع المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
واستدرك بالقول إن التنفيذية الجديدة هي امتداد للقديمة وسياستها استمرار لها بذات الشخوص وممثلي الفصائل، ويتفق الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم مع الخطيب في تبعات تعليق الاعتراف بإسرائيل على السلطة الفلسطينية والشعب عموما.
وقال سويلم في حالة سحب الاعتراف ستكون هناك ردة فعل إسرائيلية قد تستثمر ضد السلطة، لكنه يعتقد بإمكانية اتخاذ قرار بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، من خلال آلية تكون الأمم المتحدة جزءا منها.
وأردف قائلا إن المسألة هي إيجاد طريقة أو آلية لمنع إسرائيل من القيام بإجراءات ضد السلطة أو الشعب الفلسطيني. ويقترح سويلم إيداع وثيقة لدى الأمم المتحدة تفيد بالاستعداد الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل، وفي حال التزمت إسرائيل، تبقى الوثيقة سارية المفعول، أما إذا واصلت رفض الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها تبقى الوثيقة معلقة.
واعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل عام 1993 بموجب اتفاق أوسلو للسلام، لكن إسرائيل لم تعترف حتى الآن بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة. وفي عام 2012 حصل الفلسطينيون على الاعتراف بهم كدولة غير مكتملة العضوية في الأمم المتحدة.
التنسيق الأمني
من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس رائد نعيرات، أن تعليق الاعتراف قرار غير واقعي ولا إمكانية لتطبيقه في ظل المعطيات الموجودة، وأضاف أن هناك قرارات أقل حدة منه -مثل وقف التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية- لم تنجح السلطة في تطبيقها.
ولفت نعيرات إلى أن الأمر يتطلب الحديث عن إستراتيجية فلسطينية جديدة، تكون جاهزة لأي ردة فعل إسرائيلية أو دولية.
وفي 3 فبراير/شباط الماضي، طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الحكومة البدء فورا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات كافة، وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد كلّف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في يناير/كانون الثاني الماضي تعليق الاعتراف بإسرائيل، ردا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
كما قرر المجلس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994 والتي تنظم علاقة السلطة بإسرائيل اقتصاديا.
ويُنظّم الاتفاق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.
أما الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، فاعتبر أن إحالة قرار سحب الاعتراف بإسرائيل أكثر من مرة للجنة التنفيذية، يضعنا أمام مجموعة قرارات غير ملزمة التنفيذ، وأضاف أن بعض القرارات تم اتخاذها من المركزي السابق وتمت إحالتها للتنفيذية.